قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن أسواق رأس المال شهدت تطورات على مدار الأعوام الماضية، وتحديدًا العام الماضي؛ بدعم من الإصلاحات التي جرت على صعيد عمليات الرقمنة في كيفية التعرف على العملاء.

وأكد الدكتور محمد فريد، خلال كلمته بافتتاح المؤتمر  السنوي السابع عن 'تنافسية الاقتصاد المصري – العد التنازلي لأهداف 2030'، أن هذه الإصلاحات ساعدت شركات الخدمات المالية غير المصرفية في الوصول إلى عملائها، وطريقة التعامل معهم، وانعكس ذلك على صعيد التمويلات التي شهدت نموا ملحوظا في مختلف التخصصات.

وأضاف أن هذا التطور انعكس أيضا على أعداد المستثمرين الجدد، وأعداد صناديق الاستثمار وحجمها في السوق المصرية، وأيضا رأس المال السوقي بالنسبة للشركات المقيدة ومعدلات التداول.

وتابع: “ما حدث على مستوى السنوات المنصرمة لم يكن وليد الصدفة، بل جاء بناءً على خطط موضوعة تتكامل مع بعضها البعض، وناتج عن تنظيم تشريعي لمختلف المنتجات والأسواق”.

ونوه إلى أن هذا التطور ناتج أيضا من تكامل الجهات الاقتصادية كافة، ومن عمليات الإصلاح الضريبي والاقتصادي، والتنسيق بين جهات الدولة المختلفة الحكومية والرقابية.