زاد الاردن الاخباري -

أكد النائب المحامي عوني الزعبي أن اتفاقية المساعدة القانونية والقضائية المتبادلة في المسائل الجزائية بين حكومتي الأردن والمغرب تمثل خطوة إيجابية لتعزيز التعاون ومكافحة الجريمة العابرة للحدود.

وقال الزعبي خلال جلسة تشريعية نيابية اليوم الأحد، إن الاتفاقية تمنح نطاقًا واسعًا للمساعدة في إجراءات قسرية حساسة، مشددًا على ضرورة وضوح الموقف في هذا الشأن.

وأشار إلى أهمية وضع ضمانات لضمان أن أي إجراء يمس الحرية أو الملكية أو الخصوصية لا ينفذ إلا وفق القانون الأردني وبإذن قضائي. كما نوّه إلى نقطة جوهرية في المادة 5 من الاتفاقية، التي تسمح بتقديم المساعدة بغض النظر عن ازدواج التجريم، موضحًا أن هذه المسألة تصبح بالغة الحساسية إذا شملت التفتيش أو المصادرة أو تبادل المحتجزين.

ودعا الزعبي إلى وجود تفسير مكتوب يوضح تطبيق الاتفاقية بما يحمي الحقوق والحريات، لضمان عدم تجاوز أي إجراء للصلاحيات القانونية.