قال أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، إنّ الجمارك تُعد خط الدفاع الأول لحماية السوق الداخلي المصري وتنظيمه، موضحًا أن دورها الرئيسي يتمثل في حماية الصناعة الوطنية وتنظيم حركة الأسواق.

وأكد أن ذلك يتحقق من خلال فرض الرسوم الجمركية عند وجود صناعة وطنية تحتاج إلى الحماية من منتجات واردة من الخارج، سواء كانت مغرقة أو منخفضة الجودة.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية رانيا هاشم، مقدمة برنامج 'البعد الرابع'، عبر قناة 'إكسترا نيوز'، أنّ مصلحة الجمارك تعمل، في المقابل، على خفض الرسوم الجمركية أو إلغائها بالكامل عند وجود احتياج لمستلزمات إنتاج للصناعة المصرية، بهدف منح ميزة تنافسية للمنتج المحلي.

وأشار إلى أن مستلزمات الإنتاج تخضع لرسوم جمركية منخفضة للغاية تتراوح بين 2 و5%، وبعضها يخضع لنسبة 0%، بما يسهم في دعم التصنيع المحلي وإضافة قيمة مضافة للمنتج المصري لتغطية احتياجات السوق المحلي والتصدير إلى الخارج.

ولفت رئيس مصلحة الجمارك، إلى أن هذه السياسات تتم في إطار التزامات دولية، موضحًا أن مصر قدمت جداول تعريفة جمركية إلى منظمة التجارة العالمية، تحدد الحد الأقصى للرسوم الجمركية المسموح بها، مع وجود مرونة للدولة في تخفيض هذه الرسوم عن الحد الأقصى المربوط.