أكد النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، أن التعديل الوزاري الجديد يمثل خطوة مهمة في مسار تطوير الأداء التنفيذي للدولة، بالإضافة إلى أنه يعكس إدراك القيادة السياسية لحجم التحديات الراهنة، وضرورة الدفع بعناصر تمتلك الخبرة والكفاءة لإدارة الملفات الحيوية خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تمر بمرحلة دقيقة تتطلب حكومة على أعلى مستوى من الاحترافية والقدرة على اتخاذ القرار، لذلك جاء التعديل استجابة طبيعية لمتطلبات الواقع الاقتصادي والاجتماعي، وسعيًا لتحقيق تطلعات المواطنين في تحسين مستوى الخدمات ورفع كفاءة مؤسسات الدولة.

وأوضح ' الحفناوي'، أن الوزراء الجدد أمامهم مسؤوليات كبيرة وملفات متشابكة، في مقدمتها ضبط الأسواق، ومواجهة تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، إلى جانب تطوير قطاعات الصحة والتعليم والخدمات الأساسية، بما ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطن اليومية، مشيرا إلى أن الشارع المصري ينتظر نتائج ملموسة وسريعة، وهو ما يفرض على الحكومة الجديدة العمل بروح الفريق الواحد، والتنسيق الكامل بين الوزارات، وتسريع وتيرة الإنجاز، خاصة في الملفات ذات الأولوية التي تمس المواطن البسيط.

وثمن النائب ياسر الحفناوي ضم 'التعاون الدولي' إلى حقيبة وزارة الخارجية، وأكد أنها خطوة مهمة لتكامل الجهود وتنسيق الملفات، وأشاد بالأسماء التي تضمنها التعديل الوزاري، مؤكدًا أنها تضم شخصيات ذات خلفيات فنية وإدارية قوية، وتمثل نموذجًا لحكومة 'التكنوقراط' القائمة على الخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى، وهو ما يعزز فرص تحقيق نتائج واقعية على الأرض، لافتا إلى أن الاعتماد على الكفاءات المتخصصة أصبح ضرورة حتمية في ظل تعقيد التحديات.

وأكد الحفناوي أن مجلس النواب سيواصل دوره الرقابي على الحكومة لتنفيذ برنامجها بما يضمن تحقيق الصالح العام والحفاظ على حقوق المواطنين، مشددا على أن التعديل الوزاري يمثل بداية جديدة نحو مرحلة أكثر كفاءة وانضباطًا في العمل الحكومي، مؤكدًا أن الحكومة الجديدة علىيها تلبية طموحات الشعب المصري، وترجمة توجيهات القيادة السياسية إلى إنجازات ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.