أقرت اللائحة التنفيذية لنشاط نقل الركاب بالمركبات ذاتية القيادة التي نشرتها الجريدة الرسمية 'أم القرى' حظراً تاماً على تقديم خدمات الركاب دون الحصول على ترخيص رسمي، مع إلزام المنشآت بتوفير 5 مركبات كحد أدنى لبدء النشاط والوقف الفوري للأسطول عند حدوث أي اختراقات سيبرانية.

ويأتي دخول اللائحة حيز التنفيذ رسمياً لتنظيم هذا القطاع الواعد وجذب الاستثمارات النوعية فيه وتطوير خدماته. وتضع هذه اللائحة الشاملة أطراً قانونية وفنية شديدة الدقة لضمان الموازنة بين مواكبة الابتكار التكنولوجي وحماية السلامة العامة والأمن السيبراني وحوكمة البيانات على الطرقات السعودية.

حيث تشترط اللائحة لامتلاك الترخيص أن تكون المركبات مملوكة للمنشأة بشكل مباشر أو عبر عقود التأجير التمويلي المعتمدة. ولمساعدة المستثمرين على الجاهزية، استحدثت اللائحة مفهوماً جديداً يُعرف بالترخيص المقيد الذي تبلغ مدته مئة وثمانين يوماً ويمنح الشركات فرصة استكمال الشروط الإجرائية واجتياز الفترات التجريبية للمركبات مع حظر تقديم أي خدمات فعلية للجمهور خلال هذه الفترة التجريبية. في حين جرى تحديد العمر التشغيلي الأقصى للمركبة بعشر سنوات كاملة من سنة الصنع لضمان موثوقية الأنظمة التقنية المستمر. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

وفيما يتعلق بآليات التحكم البشري، قررت اللائحة إلزامية تعيين مسؤول سلامة مهني حاصل على بطاقة تشغيل رسمية مرخصة لكل مركبة، بحيث يتولى مهمة الإشراف الفعلي والتدخل الفوري عند الحاجة لاستلاف المقود سواء من داخل مقصورة المركبة أو من خلال مراكز التحكم عن بُعد دون التدخل في القيادة الذاتية أثناء عمل النظام المبرمج بشكل اعتيادي. ومع ذلك تفتح البيئة التنظيمية الباب للمستقبل من خلال إتاحة خيار التقدم بطلب استثنائي لتشغيل المركبات دون وجود أي كادر بشري داخلها بناءً على تقييمات دورية تجريها الهيئة للتجهيزات الفنية وتقارير الأداء التشغيلي المفصلة.

وتُلزم اللائحة المنشآت بتقديم خدماتها حصرياً عبر التطبيقات الإلكترونية الخاصة بها أو بالتعاون مع منصات الوساطة المعتمدة لتوجيه المركبات مع التقيّد التام بتوضيح آلية الأسعار وإشعار الهيئة بأي تعديل يطرأ عليها.

وجاء الباب السابع من اللائحة بأحكام أمنية واحترازية حاسمة تفرض على مقدم الخدمة تعليق وإيقاف تشغيل المركبات فوراً وسحبها من الطرق مع إشعار الهيئة إلكترونياً عند حدوث كوارث أو أعطال فنية متكررة أو في حال تعرض المركبة لاختراق أو تهديد سيبراني مباشر يؤثر في سلامة حركتها. كما يسري قرار الإيقاف الفوري الاحترازي عند صدور طلبات استدعاء من الشركات المصنعة للأنظمة أو البرمجيات.

مع الإشارة إلى أن التراخيص الرسمية والنهائية تصدر للمنشآت المستوفية للشروط لمدة ثلاث سنوات وتكون مقيدة بحدود جغرافية وموافقات مكانية وأمنية تضمن إحكام السيطرة التشغيلية.

ومنحت اللائحة الحق للمستثمرين والمتضررين بالتظلم ضد المخالفات المرصودة أمام لجان الهيئة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ لضمان بيئة عدلية وتنافسية جاذبة واستقرار اقتصادي للمستثمرين.