يختبر تطبيق واتساب ميزة جديدة تهدف إلى تنظيم صندوق الوارد وتقليل ازدحام المحادثات الناتج عن تزايد الرسائل التي ترسلها الشركات إلى المستخدمين، خاصة مع توسع اعتماد المؤسسات على التطبيق للتواصل مع العملاء.

وتأتي الخطوة في وقت تواصل فيه شركة ميتا تعزيز خدمات المراسلة المدفوعة والاشتراكات عبر واتساب، إذ أشار مارك زوكربيرغ، خلال مؤتمر إعلان نتائج أعمال الشركة للربع الثاني من عام 2026، إلى تجاوز الإيرادات الأخرى ضمن قطاع تطبيقات ميتا مليار دولار، مدفوعة بدرجة كبيرة بخدمات المراسلة المدفوعة والاشتراكات في واتساب.

مجلد منفصل لرسائل الشركات

وبحسب تقرير لموقع «تك كرانش» المتخصص في أخبار التكنولوجيا، تختبر ميتا حاليًا ميزة تنقل الرسائل الواردة من الشركات الكبرى، مثل البنوك وشركات الطيران، إلى مجلد منفصل يحمل اسم «Offers & Updates»، أي «العروض والتحديثات».

وبموجب الميزة الجديدة، لن تظهر بعض رسائل الشركات في قائمة المحادثات الرئيسية إلى الأبد، إذ يختبر واتساب مددًا زمنية مختلفة تصل إلى 24 ساعة قبل نقلها تلقائيًا إلى المجلد المخصص.

وتستهدف الميزة رسائل مثل أكواد الخصومات وتحديثات الطلبات ومعلومات التوصيل، بما يساعد على إبقاء المحادثات الشخصية والمجموعات أكثر تنظيمًا وأقل ازدحامًا.

المستخدم يستطيع إيقاف الميزة

وسيتمكن المستخدمون الذين يفضلون الاحتفاظ برسائل الشركات ضمن التسلسل الزمني المعتاد للمحادثات من تعطيل الإعداد الجديد. لكن واتساب لن يتيح للمستخدم تحديد المدة التي تظل خلالها الرسائل في قائمة المحادثات الرئيسية قبل نقلها إلى مجلد «العروض والتحديثات».

وبالنسبة للشركات، قد تساعد الميزة الجديدة في ضمان وجود رسائلها داخل مساحة مخصصة يسهل على المستخدم الوصول إليها، بدلًا من اختفائها وسط المحادثات الشخصية والمجموعات.

اختبار محدود قبل التوسع

ويجري واتساب اختبار الميزة حاليًا مع عدد محدود من الشركاء الذين يستخدمون واتساب للأعمال، على أن تحدد نتائج التجربة مدى إمكانية طرحها على نطاق أوسع.

وفي المرحلة الحالية، لا تشمل الميزة الشركات الصغيرة أو الحسابات الفردية التي تستخدم واتساب للأعمال، إلا أن الشركة أشارت إلى إمكانية دراسة إدراج رسائل الشركات الصغيرة مستقبلًا ضمن مجلد «العروض والتحديثات».

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات اتخذها واتساب خلال السنوات الماضية للحد من إزعاج الرسائل التجارية، بينها إتاحة إلغاء الاشتراك في الرسائل التسويقية، وفرض قيود على الرسائل الجماعية، إلى جانب إجراءات للحد من الرسائل التي ترسلها الشركات دون تلقي رد من المستخدمين.