توقعت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية أن يظل نشاط سوق الدين بدول مجلس التعاون الخليجي قويا في عام 2026، مدعوما بإصدارات جيدة، مرجحة وصول قيمة الإصدارات القائمة إلى 1.1 تريليون دولار في الربع الثالث من 2025، مسجلة ارتفاعا سنويا بـ 12.7%.

وذكرت الوكالة في تقرير صادر أمس، أن الصكوك الإسلامية مثلت أكثر من 40% من إجمالي سوق الدين القائم بدول مجلس التعاون الخليجي، مرتفعة من مستواها البالغ 37.4% في ختام التسعة أشهر الأولى من عام 2024، مسجلة زيادة سنوية بنحو 22%، ليفوق ذلك نمو أداء السندات بنحو 7.2% سنويا.

واستحوذت دول الخليج على 32% من إجمالي ديون الأسواق الناشئة (باستثناء الصين) الصادرة بالدولار الأميركي خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي.

وأشارت «فيتش» إلى أن دول الخليج ستظل من أبرز مصدري الديون بالدولار في الأسواق الناشئة خلال عام 2026، مدعومة بالمبادرات الحكومية لتطوير سوق الدين بالدولار الأميركي، وتمويل العجز المالي والمشروعات والاستحقاقات الكبيرة القادمة.

وتوقع بشار الناطور الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي لدى الوكالة أن تظل سوق الدين بدول الخليج مرنة عام 2026، بدعم الإصدارات القوية وظروف التمويل المواتية وقاعدة المصدرين عالية الجودة، فأكثر من 81% من الصكوك الدولارية المصنفة هي صكوك ذات تصنيف استثماري، بما يشير لقوة الائتمان الأساسي.

ولفت إلى أن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة تعدان الأكثر تطورا بين أعضاء دول المجلس، رغم أن جميع الأسواق شهدت نشاطا في العام الحالي.

وأوضح التقرير أن السعودية تستحوذ على 46% من حجم سوق الدين القائم، فيما تستحوذ الإمارات على 30%، مبينا أن قيمة أدوات التمويل المستدام القائمة لدول المجلس بلغت 62.8 مليار دولار في ختام التسعة أشهر الأولى من 2025، وارتفعت الصكوك لنحو النصف تقريبا بزيادة سنوية 54.1%.