تقدم النائب أحمد علاء فايد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن فشل الحكومة منذ تشكيلها في يونيو ٢٠٢٤ حتى الآن في تنفيذ الأهداف المنصوص عليها في خطاب التكليف الرئاسي.

الإصلاح الاقتصادي

وقال 'فايد' في طلب الإحاطة: بالرغم من التحسن الطفيف في بعض مؤشرات الاقتصاد الكلي (غير المعبر)، إلا أن النظرة التحليلية المقارنة تشير إلى استمرار حالة التدهور الحاد في الأداء:

أولا: الدين العام (الداخلي والخارجي) وخدمته مازالوا يشكلوا أكبر عبء على كاهل الموازنة.

ثانيا: استقرار سعر الصرف هو استقرار شكلي وليس بهيكلي لأنه مرهون بتدفقات استثنائية وليس مبني علي زيادة الإنتاج او التصدير.

ثالثا: تأكل الطبقة المتوسطة مع ازدياد مستويات الفقر وضعف جودة مستوي المعيشة بسبب موجات الغلاء المتلاحقة.

تطوير الحياة السياسية

وتابع: ضعف نسب المشاركة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة. حيث لا توجد حياة سياسية داخل الجامعة. بالإضافة إلى قلة الإفراجات عن المحبوسين على ذمة قضايا الرأي، وعدم إجراء حوارات مجتمعية مستفيضة مع أصحاب المصلحة المختلفين فيما يختص بالقضايا الهامة، واستمرار غياب انتخابات المجالس الشعبية المحلية دون مبرر واضح.

بناء الإنسان المصري

وأشار إلى انخفاض القيمة الحقيقية للأجور مما أدي لتراجع مستوي الدخل الحقيقي للأسر، وارتفاع نسبة هجرة العقول والعمالة الماهرة من المصريين لأسباب اقتصادية، وتدني جودة فرص العمل المتاحة، وتراجع ترتيب مصر في مؤشر مدركات الفساد العالمي، وانخفاض الانفاق الحكومي على التعليم والصحة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وعدم الالتزام بالنسب الدستورية في الانفاق على التعليم والصحة، وتدني جودة خدمات التعليم والصحة المقدمة للمواطنين.

التعديل الوزاري

وبناء على ما يتم تداوله في المنصات الإخبارية الموثوقة حول احتماليه حدوث تعديل وزاري قريبا، فاني أطالب رئيس مجلس الوزراء بالآتي لضمان تنفيذ الأهداف الجديدة التي سيكون منصوص عليها في خطاب التكليف الجديد:

أولًا: أهداف واضحة للحكومة الجديدة

تشكيل حكومة أكثر كفاءة، أكثر وضوحًا في أولوياتها، وأكثر قابلية للمساءلة. حكومة تقوم على تغيير اسلوب الإدارة، وتحديد والعمل على أولويات اقتصادية واجتماعية واضحة، واعتماد مؤشرات أداء قابلة للقياس والمحاسبة، فضلًا عن امتلاك القدرة على التواصل الفعال مع الرأي العام وشرح سياساتها بوضوح.

ثانيًا: أبرز مؤشرات قياس نجاح الحكومة الجديدة بنهاية أول عام

زيادة نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي، مع خفض نسبة عجز الميزان التجاري

زيادة متوسط دخل الاسرة الحقيقي، مع خفض معدل التضخم، مع خفض معدل البطالة

زيادة نسبة الرضا الشعبي عن جودة الخدمات المقدمة من الحكومة

ثالثا: وجود نائب لرئيس مجلس الوزراء ذو خلفية وخبرة اقتصادية

فلابد من اختيار نائب لرئيس مجلس الوزراء من خلفية اقتصادية يستطيع أن يتعامل مع ملفات مثل خلق فرص عمل، إدارة الديون والتضخم، تنفيذ برنامج الاصلاح الهيكلي من خفض عجز الموازنة وتشجيع القطاع الخاص واجتذاب الاستثمارات الأجنبية، وتطوير برامج الحماية الاجتماعية وتمويل مبادرة حياه كريمة وغيرهم

رابعا: خفض عدد الوزارات من ٣١ إلى ٢٢

وتطرق إلى خفض عدد الوزارات يعزز الكفاءة، ويحد من التضخم الإداري، ويحسن تنسيق السياسات العامة. وعليه يجب دمج واستحداث وتصور جديد لدور ومهام كل وزارة، فبناء على الأبحاث والتجارب الدولية الناجحة حتى تكون الحكومة فعالة، فيجب ألا يزيد عدد أعضاء الحكومة عن ٢٤ وزير. على سبيل المثال يمكن دمج وزارتي البترول والكهرباء في وزارة واحدة تحت مسمى وزارة الطاقة النظيفة والمتجددة

خامسا: تشكيل حكومة تكنوقراط ذات تمثيل سياسي

بحيث تضم الحكومة وزراء ونواب لهم من أحزاب الموالاة والمعارضة، وتحقق توازن بين الوزراء السياسيين والتكنوقراط، لتكون هذه الحكومة أكثر اشراكا وتمثيلا للواقع المصري

سادسا: خفض متوسط أعمار الوزراء من نحو ٥٩ عاما إلى قرابة ٤٥ عاما

بما يسمح بضخ دماء جديدة قادرة على الابتكار والتعامل مع أدوات الإدارة الحديثة والتواصل مع الفئات الأكثر تفاعلا في الشارع، وبناء على الأبحاث والتجارب الدولية الناجحة، حتى تكون الحكومة نشيطة وتقدمية وأكثر قدرة على مواكبة تحديات العصر فيجب الهبوط بمتوسط اعمار الوزراء في الحكومة الجديدة إلى ٤٥. وعليه يفضل تواجد وزراء شباب أقل من ٤٠ سنة.

سابعا: معايير واضحة لاختيار الوزراء

يتم ترشيح الوزراء وفق نموذج تقييم كمي يعتمد على الخبرة التنفيذية ٢٥ نقطة، وسجل الإنجاز ٢٥ نقطة، والنزاهة ٢٠نقطة، والكفاءة القيادية ١٥ نقطة، والقدرة على التواصل والمساءلة ١٥ نقطة، بأوزان محددة ومعايير قياس واضحة، وبحد أدنى للقبول ٧٥/١٠٠، وذلك استنادًا إلى أفضل الممارسات الدولية