أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مطالبة المواطنين بدفع التكلفة الحقيقية للكهرباء ستؤدي إلى مضاعفة الفاتورة أربع مرات مقارنة بالوضع الحالي، مشيراً إلى أن الدولة تتحمل جزءاً كبيراً من التكلفة الفعلية للطاقة من أجل تخفيف الأعباء عن المواطنين والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وأوضح الرئيس أن الحكومة لا تحقق أي مكاسب من استمرار دعم الكهرباء، بل تتحمل أعباء مالية ضخمة لضمان استمرار الخدمة دون تحميل المواطنين التكلفة الكاملة، مؤكداً أن الهدف الأساسي من هذه السياسة هو حماية الأسر المصرية من صدمات اقتصادية قد تكون قاسية إذا تم تطبيق التكلفة الحقيقية للطاقة بشكل كامل.

وجاءت تصريحات الرئيس خلال مشاركته في حفل إفطار الأسرة المصرية الذي أقيم بدار القوات الجوية بحضور عدد كبير من المسؤولين وممثلي المجتمع المصري، حيث شارك في اللقاء رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إلى جانب قيادات الدولة وممثلين عن مختلف فئات المجتمع.

وخلال كلمته، أوضح الرئيس أن استهلاك المنتجات البترولية في مصر لا يقتصر على السيارات كما يعتقد البعض، بل إن الجزء الأكبر منها يذهب إلى تشغيل محطات الكهرباء والطاقة التي تعتمد عليها مختلف القطاعات الحيوية في الدولة.

وأشار إلى أن مصر تستهلك منتجات بترولية بقيمة تصل إلى نحو 20 مليار دولار سنوياً، أي ما يعادل قرابة تريليون جنيه مصري، وهو ما يمثل عبئاً كبيراً على الموازنة العامة للدولة.

وفي هذا السياق، أكد الرئيس أن الحكومة تعمل على التوسع في إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة بهدف تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وخفض التكلفة على المدى الطويل، مشيراً إلى أن الدولة تستهدف الوصول إلى نسبة 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

وأضاف أن الحكومة تسعى أيضاً إلى تسريع تنفيذ هذا الهدف قبل الموعد المحدد، بما يساهم في تحقيق قدر أكبر من الاستدامة في قطاع الطاقة وتقليل الأعباء المالية المرتبطة باستيراد الوقود.

كما شدد الرئيس على أن الدولة توازن دائماً بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وضرورة حماية المواطنين من الضغوط المعيشية، مؤكداً أن الحفاظ على استقرار قطاع الكهرباء وضمان استمرارية الخدمة دون انقطاع يمثل أولوية رئيسية للحكومة في المرحلة الحالية.

وأشار إلى أن مصر لم تضطر إلى اتخاذ إجراءات مثل تخفيف الأحمال أو فرض قيود على استهلاك الكهرباء رغم التحديات الاقتصادية، وهو ما يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لتأمين احتياجات المواطنين من الطاقة.

وأكد في ختام حديثه أن الدولة مستمرة في العمل على تطوير قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة فيه، مع الحفاظ في الوقت نفسه على دعم المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم قدر الإمكان.