الوقائع الإخباري:أكد البنك الدولي أن نسبة الصرف من تمويل مشروع دعم التوظيف والمهارات في القطاع الخاص بالأردن بلغت 41.54% من إجمالي التمويل البالغ 112 مليون دولار، أي ما يعادل 46.52 مليون دولار، وفقًا لتقرير تقييمي حديث للمشروع.

وأوضح التقرير أن الحكومة الأردنية والبنك الدولي اتفقا على تمديد فترة تنفيذ المشروع حتى 31 تموز 2028، بعد إعادة هيكلته في آب 2025 بهدف توسيع نطاقه وتعزيز أثره في التشغيل.

وأشار إلى أن عدد المستفيدين من المشروع تجاوز 55 ألف شخص حتى نهاية آب الماضي، نصفهم تقريبًا من النساء (51%)، بينما يشكّل مستفيدو صندوق المعونة الوطنية نحو 12% من إجمالي المشاركين.

ويهدف المشروع، الذي يُعرف باسم 'البرنامج الوطني للتشغيل'، إلى زيادة فرص العمل في القطاع الخاص وتعزيز المهارات، مع تركيز خاص على النساء والشباب، من خلال برامج دعم الأجور والتدريب أثناء العمل وتحفيز الشركات على التوظيف الرسمي.

ويستفيد من البرنامج أكثر من 1500 شركة في جميع المحافظات، حيث تلقى نحو 24 ألف عامل تدريبًا أثناء العمل، وشارك 3,790 شخصًا في تدريبات على المهارات الناعمة والسلامة المهنية حتى آب الماضي.

وبيّن التقرير أن التدريب يشكل ركيزة أساسية في المشروع، إذ حصل 15,397 متدربًا على تدريب عملي حتى منتصف 2024، بنسبة إنجاز بلغت 46% من الهدف الكلي البالغ 67,400 متدرب بحلول 2028، بينهم 46% من النساء و79% من فئة الشباب.

كما يخطط المشروع لتقديم تدريب مهني وترخيص مهني لـ1,100 شخص، وإطلاق برنامج خاص لتدريب 500 من أصحاب المشاريع الصغيرة على مهارات الإدارة والتمويل.

وأظهر التقرير ارتفاع مستويات الرضا لدى المستفيدين والشركات، إذ بلغت نسبة رضا النساء 99.8% ورضا الشركات 96.7%، مع معالجة 90.7% من الشكاوى ضمن المدة المحددة.

وتواصل وزارة العمل عبر وحدة إدارة المشروع إجراء مسوح نصف سنوية لقياس رضا المشاركين وتحسين الأداء بالتعاون مع البنك الدولي، لضمان الوصول إلى سوق عمل أكثر استدامة وشمولية حتى منتصف 2028.

وصنّف البنك الدولي مستوى التقدم في المشروع بأنه 'مرضي إلى حد ما'، فيما وصف وتيرة التنفيذ بأنها مرضية، مع بقاء المخاطر الإجمالية معتدلة بعد تحسّن الجوانب المالية والإدارية في إعادة الهيكلة الأخيرة.

ويغطي المشروع جميع المحافظات، مركّزًا على تحفيز القطاع الخاص على خلق وظائف جديدة للشباب والنساء وربط التدريب المهني بمنصات إلكترونية مثل 'سجّل' و**'تدريبك'** لتوسيع فرص الوصول إلى العمل والتدريب.

وأكد البنك الدولي أن المشروع يحقق نتائج إيجابية ملموسة في دعم التشغيل والنمو في سوق العمل الرسمي، مما يجعله أحد أبرز البرامج التنموية التي تسهم في تعزيز التوظيف المنتج والمستدام في الأردن خلال السنوات المقبلة.