أفادت صحيفة 'يديعوت أحرونوت' الإسرائيلية بأن الاتحاد الأوروبي يبحث خمسة خيارات محتملة للرد على الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في قطاع غزة، لكن فرص فرض عقوبات أو حظر أسلحة تبقى ضئيلة جدًا في ظل غياب التوافق بين الدول الأعضاء واشتراط الأغلبية الخاصة.

ومن المقرر أن تعرض كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد، هذه الخيارات على الدول الأعضاء، في ظل الاتهامات الموجهة لإسرائيل بخرق المادة الثانية من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وهي المادة التي تنص على الالتزام باحترام حقوق الإنسان كشرط أساسي للتعاون.

وتشكل الاتفاقية الموقعة عام 1995 الإطار القانوني للعلاقات بين الطرفين، وتشمل مجالات متعددة مثل التجارة والاقتصاد والصحة والثقافة والتعليم والبحث العلمي.

وتأتي هذه التحركات في سياق تصاعد الانتقادات الأوروبية لإسرائيل. فقد صرّح المستشار الألماني فريدريش ميرتس قائلًا: 'التسبب بهذا القدر من المعاناة للمدنيين، كما يحدث في الأيام الأخيرة، لم يعد يمكن تبريره تحت غطاء محاربة..حماس'.

لكن في المقابل، أكدت مصادر في الاتحاد أن الحكومة الألمانية ما زالت تدعم إسرائيل دعمًا كاملًا.

وفي الوقت نفسه، رفضت المفوضية الأوروبية، بقيادة أورسولا فون دير لاين، في اجتماع سري مؤخرًا، مقترحات لفرض عقوبات تجارية على إسرائيل.

وقال مصدر قريب من كالاس إن هدفها من هذه التحركات هو: 'وقف القتل، وضمان دخول الغذاء والدواء والمساعدات إلى غزة – وليس التركيز على الطريقة التي يتم بها ذلك'.

ومن المقرر تقديم هذه المقترحات يوم الأربعاء، قبل اجتماع مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي الأسبوع المقبل، وتشمل: تعليق جزئي أو كلي لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل. فرض عقوبات على أفراد محددين، مثل وزراء في الحكومة أو قيادات عسكرية أو مستوطنين متطرفين. إجراءات تجارية، قد تشمل قيودًا على الصادرات أو الواردات. حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل. تعليق التعاون العلمي، بما في ذلك إيقاف مشاركة إسرائيل في برامج مثل 'أفق أوروبا' للبحث والابتكار.

ورغم صعوبة تمرير أي من هذه الخيارات بسبب الانقسامات السياسية داخل الاتحاد الأوروبي، فإن مجرد طرحها يعكس تحوّلًا في الخطاب الأوروبي تجاه الحرب في غزة، في ظل الضغوط الشعبية والحقوقية المتصاعدة.