اخبار مصر
موقع كل يوم -الأسبوع
نشر بتاريخ: ١١ شباط ٢٠٢٥
الحد الأدنى للأجور.. فور قرار المجلس القومي للأجور، يوم الأحد، برفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص 2025، يكثر الحديث عن موعد تطبيق زيادة المرتبات بناءً على القرار الجديد، وهل زيادة مرتبات القطاع الخاص ملزمة من عدمه؟
وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص زيادة مرتبات القطاع الخاص، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
قرر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص إلى 7000 جنيه، بزيادة ألف جنيه، اعتبارا من 1 مارس 2025، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويترتب علي رفع الحد الأدني للأجور زيادة المرتبات للعاملين في القطاع الخاص.
وقرر المجلس القومي للأجور 250 جنيهًا حدا أدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص، ويُحدد لأول مرة الحد الأدنى لأجر العمل المؤقت.
وتكون قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني وبما لا يقل عن 250 جنيهًا شهرياً، ولأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.
تطور الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص المصري منذ إقراره لأول مرة في يناير 2022، ليواكب المتغيرات الاقتصادية المُستمرة، حيث بدأ بـ 2400 جنيه، ثم ارتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، و3000 جنيه في يوليو 2023، ثم 3500 جنيه في يناير 2024، و6000 جنيه في مايو 2024، ليصل الآن إلى 7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025، وذلك وفقًا لتعريف الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة رقم (1) من قانون العمل، شاملًا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
ويُعد الحد الأدنى للأجور أداة معترف بها عالميًا لحماية أجور العمال ذوي الدخل المنخفض. وفقًا لتقرير الأجور العالمي 2020-2021 الصادر عن منظمة العمل الدولية، فإن 90% من الدول الأعضاء في المنظمة تعتمد حدًا أدنى للأجور.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، في تصريحات تلفزيونية، إن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور لـ7000 جنيه في القطاع الخاص، ملزم لجميع الأطراف.
وأضاف محمد جبران وزير العمل، خلال تصريحات تلفزيونية، أنه لا يوجد استثناءات في قرار رفع الحد الأدنى للأجور، والجميع سوف يطبق الحد الأدنى للأجر، مشيرا إلى أن هناك شركات ومصانع توفر مرتبات أكبر من الحد الأدنى.
كما ستقوم مديريات العمل بعد تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص في 1 مارس بحصر المخالفات الخاصة بتطبيق الحد الأدنى على مدار الأيام المقبلة، عن طريق فرق التفتيش بمختلف المحافظات، وستبذل الوزارة جهودا كبيرة في عمليات التفتيش واستقبال الشكاوى الخاصة سواء بعدم تطبيق الحد الأدنى، أو مخالفات العمل الأخرى. ومن المتوقع أن يتم فرض غرامة مالية على الشركات المخالفة والممتنعة عن تطبيق القرار، وإذا أصرت الشركة فمن الممكن أن يعرضها ذلك للإغلاق.
وأوضح مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، في تصريحات صحفية، أن هناك آليات لتطبيق هذا القرار للمجلس القومي للأجور تتم لتطبيقه حيث سيتم إصدار كتاب دوري من وزارة العمل إلى مديريات العمل في جميع المحافظات، يتضمن القواعد التنفيذية للقرار وآليات متابعة تطبيقه في المنشآت المختلفة، لافتا إلى أن القرار سيتم تطبيقه وفقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
