أنجز مجلس الأمة، بشقيه 'الأعيان' و'النواب'، خلال عام 2025، حزمة تشريعات وقوانين مفصلية وذات أهمية كبرى، يقف على رأسها مشروع القانون المعدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2025.

وكان ولي العهد، سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني، أعلن في آب 2025 عن إعادة تفعيل برنامج خدمة العلم، وذلك خلال لقائه مع شباب وشابات من محافظة إربد.

كما شهد عام 2025 إقرار مجلس الأمة مشروعي قانوني الموازنة العامة للسنتين الماليتين 2025 و2026، في سابقة تعد الأولى من نوعها، لجهة إقرار موازنتين لعامين خلال عام واحد، كما أنه ولأول مرة منذ عقود يتم إنجاز «الموازنة» للسنة المالية 2026 قبل نهاية العام.

فخلال الشهرين الأخيرين من 2025، أقر مجلس الأمة مشاريع قوانين: معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2025، ومعدل لقانون الجريدة الرسمية لسنة 2025، ومعدل لقانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025، فضلا عن قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026.

وأقر مجلس النواب، خلال الشهرين الأخيرين من 2025، مشروعي قانوني: معدل لقانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2025، ومعدل لقانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لسنة 2025.

وبينما أحال 'النواب' تقرير ديوان المحاسبة السنوي الـ73 لعام 2024 إلى اللجنة المالية النيابية، عقد في الأول من كانون الأول أولى جلساته الرقابية في الدورة العادية الثانية، التي بدأت في الـ26 من تشرين الأول 2025.

وخلال 2025، أقر مجلس الأمة مشاريع قوانين: الإحصاءات العامة لسنة 2024، ومعدل لقانون البناء الوطني الأردني لسنة 2024، ومعدل لقانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية لسنة 2024، وصندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية لسنة 2024، ومعدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب لسنة 2024، ومعدل لقانون العمل لسنة 2024.

وأقر مجلس الأمة مشاريع قوانين: معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2025، ومعدل لقانون الطيران المدني لسنة 2024، ومعدل لقانون الجمارك لسنة 2025، واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2024، والكهرباء العام لسنة 2025، وقانون التعاونيات لسنة 2025، ومعدل لقانون العقوبات لسنة 2025، وتنظيم التعامل بالأصول الافتراضية لسنة 2025.

وبذلك يكون مجلس الأمة قد أقر، خلال دورته العادية الأولى والشهرين الأولين من الدورة العادية الثانية، 18 قانونا، إضافة إلى مناقشة تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024.

وبشأن مجلس النواب، فقد بلغ عدد الأسئلة النيابية التي تقدم بها أعضاء المجلس نحو 1175 سؤالا، بغض النظر عن ماهيتها أو أهميتها.