تناقش لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية اليوم الأحد مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025.

وكان وزير الإدارة المحلية وليد المصري، أكد في وقت سابق أن مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025 جاء بإعداد من أمانة عمان الكبرى وديوان التشريع والرأي، ولن يكون له أثر على ارتفاع ضريبة الأبنية والأراضي.

وتابع المصري في اجتماع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بحضور جميع الأطراف المعنية، أن مشروع القانون يهدف إلى أن يكون تشكيل اللجان أكثر حوكمة من القانون السابق، وأن تمثّل جميع القطاعات في اللجان.

في المقابل بين أمين عمان يوسف الشواربة، أن القانون لا يحتوي أي زيادة على ضريبة الأبنية والأراضي.

وقال إن القانون يسعى لتحييد دور العنصر البشري، وتمكين الإجراءات التكنولوجية وتوظيف الأتمتة.