أفادت وكالة التصنيف الائتماني العالمية 'موديز' بأن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات تمتلكان بدائل لوجستية عبر خطوط الأنابيب لتصدير النفط بعيداً عن مضيق هرمز، إلا أنها شددت على أن هذه المسارات تظل 'جزئية' ولا تستوعب كامل حجم الصادرات المعتادة في حال استمرار الشلل الملاحي.

وذكرت الوكالة في تقرير حديث أن دولاً كالبحرين والكويت وقطر والعراق ستواجه ضغوطاً مالية مباشرة نتيجة اعتماد صادراتها الكلي على المضيق، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الضغوط ستكون أقل وطأة على قطر والكويت وأبوظبي بفضل امتلاكها احتياطيات مالية ضخمة تعمل كمصدات أمان في حال كان الإغلاق مؤقتاً.

وتأتي هذه التقديرات في وقت تتصاعد فيه التوترات الجيوسياسية في المنطقة تحت أنظار إدارة الرئيس دونالد ترامب، مما يضع أمن الطاقة العالمي على المحك.

وكشفت 'موديز' عن سيناريو يفترض أن الصراع الحالي سيكون قصيراً نسبياً ولن يتجاوز عدة أسابيع، متوقعة استئناف الملاحة بعد ذلك دون حدوث تأثير ائتماني ملموس على تصنيفات دول المنطقة.

ومع ذلك، حذرت الوكالة من أن أي تعطل طويل الأمد سيؤدي إلى ارتفاع مستمر في أسعار النفط وتعميق حالة النفور العالمي من المخاطر، مما يهدد بزيادة تكاليف إعادة التمويل للجهات المُصدرة للسندات، خاصة في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، ويعقد قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة.