قال المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن قطاع الأعمال العام يشهد تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة لتعظيم الاستفادة مما يمتلكه من أصول وإمكانيات ضخمة وقوة مؤثرة تُسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح الوزير، خلال كلمته بمؤتمر 'أخبار اليوم' الاقتصادي، أن القطاع الخاص بما لديه من خبرات وقدرة على التحفيز والاستثمار يلعب دورا مهمًا في التنمية الاقتصادية، مؤكدا أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص باعتباره السبيل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام تعمل على تقوية شراكاتها مع القطاع الخاص، والبحث عن فرص جديدة للمشاركة في مشروعات متنوعة في مختلف القطاعات بأساليب عديدة للتعاون والشراكة.

ولفت إلى عدد من نماذج الشراكة مع القطاع الخاص والمشروعات التي يتم تنفيذها من خلال الشركات لتحديث المصانع القائمة بالتكنولوجيا الحديثة وإعادة إحياء بعض الصناعات وإدخال صناعات ومنتجات جديدة ومنها على سبيل المثال: المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، والذي اكتمل تنفيذ وتشغيل أولى مراحله الثلاث وشملت 3 مصانع جديدة بينها أكبر مصنع للغزل في العالم إلى جانب محطة محولات للتغذية الكهربائية، ومشروعات تطوير شركات الأدوية التابعة والتي تتضمن تطبيق ممارسات التصنيع الجيد وتحديث خطوط الإنتاج وإضافة أخرى جديدة ومستحضرات حديثة.

وتابع فضلا عن قطاع الأسمدة الذي يشهد مشروعات عديدة واستثمارات ضخمة لمضاعفة الطاقات الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات وكفاءة استهلاك الطاقة وفي صناعة السيارات، تم إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات وإنتاج أتوبيسات مصرية بمواصفات عالمية.

وأشار إلى أنه يجري حاليا تجهيز مصنع سيارات الركوب تمهيدًا للبدء في الإنتاج، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركات المحلية والعالمية. أما شركة مصر للألومنيوم فلديها مشروعات متنوعة لتعزيز قدراتها الإنتاجية من خلال تأهيل المصنع القائم وإنشاء مصهر جديد.

وواصل بالإضافة إلى العمل على خفض الواردات وإدخال منتجات جديدة مثل رقائق الألومنيوم والجنوط، وإعادة تأهيل فرن الفيروسيليكون بشركة كيما المتوقف منذ سنوات، والتعاون مع القطاع الخاص في تشغيله، هذا إلى جانب جهود تحسين صناعة التعدين وتحقيق قيمة مضافة للخامات والموارد الطبيعية المتوفرة في مناجم الشركات التابعة ومنها مشروعات النصر للتعدين لرفع تركيز خام الفوسفات، وإنشاء مجمع لصناعة الأسمدة الفوسفاتية بالتعاون مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.