أكد وزير الشباب والرياضة الصادق المورالي في رده على تساؤلات أعضاء مجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم، على هامش الجلسة العامة المخصصة لعرض مشروع ميزانية مهمة الشباب والرياضة لسنة 2026، أنّ مشروع قانون الهياكل الرياضة أحيل يوم 10 أكتوبر الماضي الى مصالح رئاسة الحكومة مشيرا الى أنّ المشروع في مراحل الصيغة النهائية قبل عرضه على مجلس الوزراء.

وأوضح أنّه تمّ اعداد مشروع قانون حول مكافحة أعمال العنف والشغب والتعصب في الفضاءات الرياضية واحالته على رئاسة الحكومة يوم 22 أكتوبر ويتضمن 40 فصلا تمهيدا لاحالته لاحقا إلى مجلس نواب الشعب، لافتا النظر في هذا الشأن أنّ وزارة الشباب والرياضة عقدت منذ بداية الموسم الرياضي الجاري جلسات عمل مشتركة مع وزارة الداخلية والأطراف المتداخلة لتباحث الإجراءات العملية والتدابير الادارية للحد من ظاهرة العنف في الملاعب كان آخرها في 4 نوفمبر الجاري. كما شرعت في تنفيذ منظومة بيع التذاكر الإلكترونية وتزويد المنشآت الرياضية بكاميراهات مراقبة متطورة لتعزيز الجانب الوقائي.

وأضاف الوزير في نفس السياق المتعلق بالنصوص القانونية، أنّه تمت إعادة صياغة مشروع قانون جديد حول ألعاب الحظ والمال والرهانات لتتلاءم في جوهرها مع القوانين الدولية في مكافحة التلاعب وتبييض الأموال.

كما بيّن أنّه تمّ استكمال اصدار النصوص التطبيقية لقانون مكافحة المنشطات كمشروع الأمر المتعلق بضبط شروط الحصول على شهدات ختم التكوين والتأهيل وبطاقات الاعتماد لأعوان المراقبة وأعوان التحري والتفقد والتربية المختصين في مكافحة المنشطات ونظام تأجيرهم.

وفي ما يتعلق بالشأن الرياضي، أبرز الصادق المورالي أنّ وزارة الشباب والرياضة تولي الرياضات الفردية أهمية خاصة ودعم كبير، ذاكرا في هذا الشأن أنّ الاعتمادات المخصصة للرياضات الفردية تقدر بـ 29 مليون دينار مقابل 6.63 مليون دينار للرياضات الجماعية.

وأورد أنّ الدعم المخصص للرياضات الفردية أفضى الى نتائج إيجابية من خلال اعلاء الراية الوطنية في كبرى التظاهرات الدولية، وهو نفس حال رياضة المعوقين التي تحظى بدعم خاص من الوزارة من خلال تخصيص عقود أهداف لـ 11 رياضي من ذوي المستوى العالي بقيمة تناهز 3 مليون دينار وعبر العمل على ترفيع عدد المجازين بالتنسيق مع اللجنة الوطنية البارلمبية ومضاعفة عدد اختصاصاتها من 5 الى 10 اختصاصات.

ونوّه الى أنّ وزارة الشباب والرياضة ستواصل العمل على ربط التمويل بالنتائج والحوكمة وحسن التصرف، مبرزا في هذا السياق أنّ الدعم العمومي يستهدف أيضا الرياضات ذات البعد الاجتماعي والرياضات النسائية.

وفي ما يتعلّق بالجامعات الرياضية ورياضي النخبة، أفاد وزير الشباب والرياضة أنّ عدّة جامعات رياضية شهدت إعادة هيكلة وجلسات انتخابية وتنقيحات لقوانينها الأساسية، مشيرا الى أنّ الذهاب نحو اجراء حلّ بعض المكاتب الجامعية وتعويضها بمكاتب وقتية كان لاسباب متعلقة بالاخلالات ذاكرا في ذلك وضعية جامعة التايكواندو وجامعة الكرة الحديدية. وأبرز أن عدد الجامعات التي خضعت لإعادة الهيكلة بلغ 11 جامعة إضافة إلى 3 جامعات شملها الإجراء نفسه خلال سنة 2024.

أما في ما يتعلّق بالشغورات في الإدارات الفنية لبعض الجامعات الرياضية، فقد بيّن الوزير أنّه تمّ فتح باب الترشح لخطة مدير فني للجامعة التونسية لألعاب القوى، مردفا أن الوزارة في متابعة دقيقة لكافة وضعيات الجامعات والهياكل الرياضية.

وحول وضعية الرياضيين ذوي المستوى العالي، أكد الصادق المورالي التزام الوزارة الثابت بدعم أبطال تونس الذين شرفوا الراية الوطنية ومتابعة وضعياتهم بهدف توفير أفضل ظروف النجاح والتألق لهم من ذلك السباحين أحمد الجوادي وأيوب الحفناوي ورامي الرحموني، ذاكر في هذا السياق حجم الاعتمادات المخصصة لهم للاعدادا الأولمبي. وقال بخصوص البطل العالمي أحمد جوادي أنه تمّ خلال سنة 2024 إبرام عقد دعم معه بقيمة 375 ألف دينار تلاه عقد ثان خلال السنة الجارية بقيمة 350 ألف دينار، وقد تم توقيعه في ماي 2025 مبينا ان الجوادي تلقى في شهر جوان 2025 مبلغا قدره 185 ألف دينار وتم إعداد شهادة إصدار عملة تخص هذا القسط الذي تم إيداعه في حساب المعني بالأمر بتاريخ 22 أوت 2025.

كما عرّج الوزير عن الجدل الذي أثير حول الرباعة غفران بالخير، قائلا انّ ما أتته بمغادرة البعثة الوطنية في النرويج بطريقة غير شرعية قبل أيام من انطلاق بطولة العالم لرفع الأثقال غير مقبول وغير مسؤول ويتنزل ضمن خيانة مؤتمن ومنه ستكون مطالبة بإعادة أموال الدعم التي خصصت لها.

وأوضح أن برنامج الشباب يهدف إلى تمكين الشباب من دور فاعل في التنمية انسجاما مع استراتيجية 2035، عبر مشاريع عملية تركز على التكوين والتشغيل وريادة الأعمال وتعزيز المواطنة، مع إيلاء اهتمام خاص بالمناطق الداخلية لتحقيق العدالة الجهوية. وبين أنّ برنامج 2026 سيواصل تطوير قدرات الفاعلين في السياحة الشبابية والثقافة والإبداع ليستفيد منه نحو 200 ألف شاب سنويا من خلال دورات تكوين ومشاريع مشتركة وتعاون دولي. كما يشمل البرنامج دعم العمل التشاركي لفائدة الشباب من ذوي الإعاقة والمقيمين بالخارج، وتوسيع فرص الإدماج الاجتماعي والاقتصادي عبر برامج تعالج المخاطر مثل الهجرة غير النظامية والعنف والمخدرات والإدمان الرقمي، إضافة إلى تطوير مهارات القيادة والتفكير النقدي.

وفي ختام تدخله، تطرق الوزير لملف الانتدابات، قائلا في هذا ان الوزارة ستفتح باب الانتداب لـ 600 خطة وظيفية، كما ستعمل على تسوية وضعية أعوان المناولة في القريب العاجل.