لم تعد المساعدات الإنسانية تقتصر على إرسال الغذاء والدواء إلى المناطق المنكوبة، بل باتت تمثل أحد المسارات الأساسية لإعادة بناء المجتمعات التي أنهكتها الحروب والكوارث، ومساعدتها على استعادة قدرتها على العمل والإنتاج والاعتماد على مواردها المحلية. وفي هذا المشهد، تبرز المملكة العربية السعودية بأرقام تعكس اتساع حضورها الإنساني عبر قارات العالم.

فقد تجاوزت القيمة التراكمية للمساعدات السعودية 145 مليار دولار أمريكي، امتد أثرها إلى 175 دولة، فيما نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أكثر من 4 آلاف مشروع في 113 دولة، بقيمة تجاوزت 8.5 مليارات دولار.

هذه الأرقام أعلنها الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، المستشار بالديوان الملكي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، خلال مشاركته عبر الاتصال المرئي في جلسة بعنوان «طموح جديد للأسواق الهشة والحدودية»، ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في العاصمة البلجيكية بروكسل، وفق وكالة الأنباء السعودية «واس» في 6 نوفمبر 2026.

ولم تقتصر رسالة المشاركة السعودية على استعراض حجم المساعدات، بل طرحت تصورًا أوسع لمستقبل العمل الإنساني، يقوم على الانتقال من الاستجابة الطارئة للأزمات إلى بناء قدرة المجتمعات المتضررة على الصمود والتعافي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

145 مليار دولار.. مساعدات سعودية تمتد إلى 175 دولة

تعكس الأرقام المعلنة حجم النشاط الإنساني والتنموي الذي قدمته السعودية عبر تاريخها، من خلال مؤسساتها وبرامجها ومساهماتها المختلفة، لمساندة الدول والمجتمعات المتضررة من الأزمات.

وبحسب منصة المساعدات السعودية، بلغ إجمالي المساعدات المسجلة نحو 145.87 مليار دولار، بما يعادل قرابة 547 مليار ريال سعودي، وفق البيانات المعروضة وقت إعداد التقرير.

وتشمل هذه القيمة مشروعات إنسانية وتنموية وخيرية، ومساهمات مالية، وخدمات مقدمة إلى الزائرين واللاجئين، وهو ما يعني أنها تمثل إجماليًا تراكميًا واسع النطاق، وليس مخصصات عام واحد أو إنفاق مركز الملك سلمان للإغاثة وحده.

وتظهر بيانات المنصة أن المشروعات الإنسانية والتنموية والخيرية تستحوذ على نحو 123.75 مليار دولار من الإجمالي، إلى جانب قرابة 1.30 مليار دولار من المساهمات المالية، ونحو 20.81 مليار دولار من الخدمات المقدمة للزائرين واللاجئين.

ويكشف هذا التوزيع أن مفهوم المساعدات السعودية يمتد إلى أكثر من صورة واحدة للدعم، من التدخلات الميدانية المباشرة إلى المساهمات التنموية والخدمات المرتبطة بالحالات الإنسانية.

مركز الملك سلمان للإغاثة.. أكثر من 4 آلاف مشروع حول العالم

يمثل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الذي تأسس عام 2015، إحدى المؤسسات الرئيسية لتنفيذ البرامج الإنسانية السعودية في الدول المحتاجة.

ووفق البيانات التي استعرضها الدكتور عبدالله الربيعة خلال مشاركته في بروكسل، تجاوز عدد مشروعات المركز 4 آلاف مشروع في 113 دولة، بقيمة إجمالية تزيد على 8.5 مليارات دولار.

وتوفر البيانات التفصيلية المنشورة على الموقع الرسمي للمركز صورة أوضح عن توزيع هذه المشروعات.

فحتى نهاية أغسطس 2026، كان المركز قد سجل 4457 مشروعًا بقيمة بلغت 8.57 مليارات دولار، موزعة على قطاعات حيوية تشمل الأمن الغذائي والصحة والإيواء والمياه والتعليم والحماية والتعافي المبكر.

وتوضح هذه البيانات طبيعة العمل الذي ينفذه المركز، والذي يجمع بين تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة وتقديم خدمات تساعد المجتمعات على مواجهة الأزمات الممتدة.

ومن المهم التمييز بين إجمالي المساعدات السعودية البالغ أكثر من 145 مليار دولار، ومشروعات المركز البالغة أكثر من 8.5 مليارات دولار، لأن الرقم الثاني يندرج ضمن منظومة الدعم السعودي الأوسع، ولا يمثل مبلغًا إضافيًا مستقلًا ينبغي جمعه مع الإجمالي.

الأمن الغذائي والصحة يتصدران أولويات الإغاثة السعودية

تكشف البيانات الرسمية لمركز الملك سلمان للإغاثة أن الأمن الغذائي والزراعي جاء في مقدمة مجالات التدخل الإنساني من حيث قيمة المشروعات حتى نهاية أغسطس 2026.

وبلغت قيمة مشروعات هذا القطاع أكثر من 2.31 مليار دولار، عبر 1194 مشروعًا، استهدفت دعم الاحتياجات الغذائية والزراعية للمجتمعات المتضررة.

وجاء القطاع الصحي في المرتبة التالية، بقيمة بلغت نحو 2.13 مليار دولار، موزعة على 749 مشروعًا.

كما تجاوزت قيمة مشروعات دعم وتنسيق العمليات الإنسانية 1.12 مليار دولار، فيما بلغت قيمة مشروعات الإيواء والمواد غير الغذائية 662 مليون دولار، والمشروعات متعددة القطاعات نحو 599 مليون دولار.

وإلى جانب هذه المجالات، امتدت برامج المركز إلى المياه والإصحاح البيئي والتعليم والتغذية والحماية والخدمات اللوجستية والتعافي المبكر.

وتوضح هذه القطاعات أن الاستجابة الإنسانية لا تتعلق بالغذاء والعلاج وحدهما، بل تشمل أيضًا توفير الخدمات الأساسية والظروف التي تساعد المجتمعات على استعادة الحد الأدنى من الاستقرار.

اليمن في مقدمة الدول المستفيدة من مشروعات المركز

جاءت اليمن في صدارة الدول المستفيدة من مشروعات مركز الملك سلمان للإغاثة، بقيمة تجاوزت 4.79 مليارات دولار حتى نهاية أغسطس 2026، وفق التقرير الإحصائي الصادر عن المركز.

وبلغ عدد المشروعات المسجلة في اليمن خلال تلك الفترة 1228 مشروعًا، شملت الأمن الغذائي والصحة والمياه والحماية والإيواء والتعليم والتعافي المبكر.

وتجاوزت قيمة مشروعات الأمن الغذائي والزراعي في اليمن 1.50 مليار دولار، بينما بلغت مشروعات القطاع الصحي نحو 1.03 مليار دولار.

وجاءت سوريا بعد اليمن من حيث قيمة مشروعات المركز، بنحو 586 مليون دولار، تلتها فلسطين بنحو 547 مليون دولار، ثم الصومال بقيمة 258 مليون دولار، وباكستان بأكثر من 228 مليون دولار، والسودان بما يزيد على 196 مليون دولار.

وتعكس هذه الأرقام، المرتبطة بنهاية أغسطس 2026، اتساع التوزيع الجغرافي للبرامج السعودية، مع اختلاف حجم التدخلات وفق احتياجات الدول والبرامج المنفذة فيها.

من تقديم الغذاء إلى مساعدة الأسر على الإنتاج

تقدم بعض المشروعات السعودية مثالًا على الانتقال من الإغاثة قصيرة الأجل إلى بناء قدرة المستفيدين على الاعتماد على أنفسهم.

ففي يوليو 2026، أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة اتفاقًا مع وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية لدعم برنامج الأغذية العالمي بمبلغ إجمالي قدره 10 ملايين دولار، يتقاسمه الطرفان بالتساوي.

واستهدف المشروع الفئات الأكثر احتياجًا في عدد من المحافظات اليمنية، من بينها المهرة وحضرموت وعدن والضالع ولحج.

ولم تقتصر أهداف الاتفاق على تقديم المساعدات الغذائية، بل تضمنت دعم الأصول الإنتاجية، وتحسين فرص الوصول إلى الغذاء، وتنفيذ برامج للتدريب المهني وبناء القدرات المحلية.

ويمثل ذلك نموذجًا لفكرة التعافي التي طرحها الربيعة، حيث لا يكون الهدف توفير المساعدة في لحظة الأزمة فحسب، وإنما خلق ظروف تقلل الاعتماد المستمر عليها.

ومع ذلك، فإن تحقيق هذه الأهداف يتطلب متابعة نتائج المشروعات على أرض الواقع، وقياس تحسن أوضاع المستفيدين وقدرتهم الفعلية على الاستمرار بعد انتهاء الدعم.

السعودية تدعو إلى تغيير النظرة للأسواق الهشة

خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي، أكد الدكتور عبدالله الربيعة أهمية تغيير الطريقة التي ينظر بها المجتمع الدولي إلى الأسواق الهشة والحدودية.

وأوضح أن هذه الأسواق لا ينبغي التعامل معها باعتبارها مناطق ضعف واحتياج دائم للمساعدات الإنسانية، وإنما بوصفها بيئات يمكن أن توفر فرصًا اقتصادية إذا توافرت لها الظروف المناسبة للنمو والتعافي.

ويعني هذا التوجه أن الدول المتأثرة بالنزاعات والكوارث تحتاج إلى ما يتجاوز التمويل الإغاثي المؤقت، من خلال تطوير قدراتها المحلية وتعزيز المؤسسات والخدمات الأساسية وإتاحة فرص اقتصادية للمجتمعات.

وفي هذا السياق، حدد الربيعة ثلاث أولويات رئيسية لبناء القدرة على الصمود، تشمل ضمان وصول المساعدات الإنسانية، وتوطين العمل الإغاثي، وتحفيز التمويل المستدام.

أولوية أولى.. ضمان وصول المساعدات دون عوائق

شدد الربيعة على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني، وحماية العاملين في المجالات الإغاثية، وضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين بأمان ودون عوائق.

وأوضح أن استمرار وصول المساعدات بصورة موثوقة يمثل شرطًا أساسيًا لتحقيق التعافي الاقتصادي، لأن المجتمعات التي تواجه صعوبات في الحصول على الغذاء والدواء والخدمات الضرورية تصبح أقل قدرة على استعادة النشاط الاقتصادي.

وتكتسب هذه الأولوية أهمية خاصة في المناطق المتضررة من الصراعات الممتدة، حيث قد تعوق القيود الأمنية واللوجستية وصول المساعدات إلى الفئات المستهدفة.

وبالتالي، فإن حماية عمليات الإغاثة ليست قضية إنسانية منفصلة عن التنمية، بل تمثل أحد المتطلبات اللازمة لتهيئة بيئة أكثر استقرارًا.

أولوية ثانية.. توطين العمل الإغاثي وتعزيز دور المجتمعات

ركزت الأولوية الثانية على توطين أنشطة العمل الإغاثي وفق نهج يستند إلى المبادئ الإنسانية، مع تجنب نقل المخاطر أو الأعباء الإضافية إلى المجتمعات المتضررة.

ويقصد بتوطين العمل الإنساني تعزيز مشاركة الجهات المحلية في تخطيط المساعدات وتنفيذها وإدارتها، والاستفادة من معرفتها باحتياجات السكان والظروف الميدانية.

ويمكن أن يساعد هذا التوجه على بناء قدرات مؤسسية تستمر بعد انتهاء التدخلات الدولية، بدل الاعتماد الكامل على جهات خارجية في إدارة الاستجابة للأزمات.

لكن نجاح التوطين يتطلب تمويلًا مناسبًا، وتدريبًا مستمرًا، وآليات واضحة للمساءلة وحماية العاملين المحليين.

ويتوافق هذا التوجه مع المناقشات الدولية المتعلقة بتعزيز القيادة المحلية في العمل الإنساني وتوفير تمويل أكثر مرونة واستدامة للمؤسسات الوطنية.

أولوية ثالثة.. استثمارات مستدامة بدل الاعتماد على المنح وحدها

تتعلق الأولوية الثالثة بتطوير أدوات تمويل قادرة على دعم التعافي الاقتصادي في الأسواق الهشة، خصوصًا مع اتساع الفجوة بين الاحتياجات الإنسانية والموارد المتاحة.

وأكد الربيعة أن المنح وحدها لم تعد كافية لسد فجوات التمويل المتزايدة، داعيًا إلى الاستفادة من التمويل العام بصورة إستراتيجية، وتعزيز استخدام التمويل المختلط وآليات تقاسم المخاطر وجذب رأس المال الخاص.

ويقوم التمويل المختلط على الجمع بين مصادر تمويل مختلفة، من بينها الموارد العامة والتنموية والاستثمارات الخاصة، بهدف دعم مشروعات قد يصعب تمويلها بالوسائل التجارية التقليدية بسبب ارتفاع المخاطر.

ويمكن أن تسهم هذه الآليات، عند تطبيقها وفق ضوابط مناسبة، في دعم مشروعات خدمية وإنتاجية تساعد المجتمعات على استعادة نشاطها الاقتصادي.

غير أن استخدام الاستثمارات والتمويل التجاري في البيئات الهشة يتطلب ضمانات تتعلق بالشفافية والمساءلة والقدرة على تحمل التكاليف، حتى لا تتحول مشروعات التعافي إلى أعباء مالية إضافية على المجتمعات المستفيدة.

من الاستجابة للأزمات إلى بناء اقتصادات قادرة على الصمود

تطرح المداخلة السعودية في بروكسل سؤالًا أوسع بشأن مستقبل التمويل الإنساني العالمي: كيف يمكن تحويل المساعدات من أداة للتعامل مع نتائج الأزمات إلى وسيلة تسهم في تقليل آثارها طويلة المدى؟

وتشير المناقشات الدولية إلى أهمية الربط بين الاستجابة الإنسانية المبكرة والاستثمار التنموي، بحيث يجري دعم الخدمات والقدرات المحلية منذ المراحل الأولى للأزمة بدل الانتظار حتى انتهاء الاحتياجات الطارئة.

وهو ما تناولته أيضًا مناقشات المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة خلال عام 2026، التي أكدت أهمية التمويل المستمر والقيادة الوطنية وتعزيز الشراكات المحلية في الانتقال من الإغاثة إلى التنمية.

وفي هذا الإطار، تكتسب التجربة السعودية أهميتها من حجم التمويل واتساع الانتشار الجغرافي وتنوع المشروعات، إلى جانب الطرح الذي يدعو إلى بناء قدرات مستدامة داخل الدول المستفيدة.

لكن قياس النتائج طويلة الأجل يظل مرتبطًا بمؤشرات أكثر تفصيلًا، مثل عدد المستفيدين الذين تحسنت أوضاعهم، واستمرار الخدمات بعد انتهاء التمويل، ومدى نمو قدرات المؤسسات المحلية.

175 دولة و145 مليار دولار.. ماذا تكشف الأرقام السعودية؟

تظهر البيانات الرسمية أن المساعدات السعودية تطورت إلى منظومة واسعة تشمل مشروعات إنسانية وتنموية ومساهمات مالية وبرامج لدعم المجتمعات المتضررة.

كما توضح أرقام مركز الملك سلمان للإغاثة أن هذه المنظومة تتضمن تدخلات متخصصة في الغذاء والصحة والمياه والتعليم والإيواء والتعافي المبكر، موزعة على عشرات الدول.

غير أن الرسالة الأبرز التي حملها الدكتور عبدالله الربيعة إلى المنتدى الاقتصادي العالمي لا تتعلق بحجم التمويل وحده، وإنما بكيفية تحويل الموارد الإنسانية إلى قدرة حقيقية على الصمود.

فالمجتمعات التي تحصل على الغذاء والعلاج تحتاج أيضًا إلى فرص للعمل والإنتاج، ومؤسسات محلية تستطيع إدارة الخدمات، ومصادر تمويل تساعدها على تقليل الاعتماد على المساعدات بمرور الوقت.