يشترط قانون التصالح في مخالفات البناء أن يكون مد فترة تقديم طلبات التصالح بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وذلك لمدة تصل إلى ستة أشهر كحد أقصى.

وكانت الحكومة قد قررت بالفعل مد فترة التصالح في مخالفات البناء في نوفمبر الماضي، ما يعني أن أي تمديد جديد سيكون للمرة الثانية، ويحتاج إلى قرار جديد من رئيس الوزراء، وفقًا لما ينص عليه القانون.

وفيما يلي، نستعرض التسلسل الزمني للتصالح في مخالفات البناء كالتالي:

بداية فتح باب التصالح: كان في 5 مايو 2024

انتهاء الفترة الأولى: كانت في 4 نوفمبر 2024

المهلة الثانية: بدأت من 5 نوفمبر 2024 بقرار من رئيس مجلس الوزراء

تنتهي في 4 مايو 2025 مع إمكانية مدها.

يتم مدها لمدة 6 شهور بحد أقصى 3 سنوات في المجمل.

للتصالح على مخالفات البناء، يشترط القانون توفر عدة ضوابط، أبرزها:

1. أن تكون المخالفة قد وقعت قبل تاريخ محدد وفقًا للقانون.

2. عدم التأثير على السلامة الإنشائية للمبنى.

3. عدم التعدي على أراضي الدولة أو مخالفة اشتراطات التخطيط العمراني.

4. تقديم المستندات المطلوبة وسداد قيمة جدية التصالح.

5. عدم وجود مخالفات تتعلق بسلامة الطيران المدني أو المنشآت ذات الطابع الخاص.

ومن المنتظر أن تصدر الحكومة أي قرارات جديدة بشأن مد فترة التصالح خلال الفترة المقبلة، وفقًا لما تقرره الجهات المعنية، خاصة فيما يتعلق بمد فترة التصالح في مخالفا البناء.

وكان رئيس مجلس الوزراء قد ود بمواصلة اتخاذ الخطوات الكفيلة بالتيسير على المواطنين لدعم وتشجيع تقنين الوضع بالنسبة للحالات التى ينص عليها قانون التصالح الجديد، وسرعة البت فى الطلبات وتفادى أى عقبات فى خطوات التصالح، والإشارة كذلك إلى أنه يتم استخدام وسائل التواصل المختلفة والإعلام لحث المواطنين على إنهاء إجراءات التصالح؛ للاستفادة من المزايا التى يوفرها القانون فى هذا الشأن، وتم إطلاق حملة توعية بهذا الشأن.