جلسة النواب المخجلة ..والحاجة لتغليب المصلحة الوطنية الاردنية العليا

كتب باسل العكور - تابعت بمنتهى الصدمة والذهول أول من أمس وقائع جلسة مجلس النواب التي شهدت مناقشة قضية خلية الـ (16) التي كشفت عن ملابساتها دائرة المخابرات العامة قبل أيام، وأخذت اسأل نفسي مرارا وتكرارا وعلى مدار سبع ساعات قضيتها منصتا لما قيل: هل هناك فعلا ما يستدعي كل هذه التعبئة والحنق في ضوء ما نشر من معلومات حول هذه الخلية؟!!

لا أخفيكم؛ كلما هممت بالانصراف والتوقف عن المتابعة، انتابني فضول لمعرفة ما سيقال فيما بعد، علّي أجد صوتا واحدا يضع الامور في نصابها الصحيح، صوتا متوازنا موضوعيا يترك متسعا لحسن الظنّ وتفهّم ردود الفعل في سياقات منطقية معقولة، ولكنّي للأسف كلما استمعت لعدد أكبر من النواب كلما ازددت حزنا لما آل إليه المشهد النيابي في بلادنا.. ومع ذلك لم اتوقف حتى انفض الجمع وانجلت الصورة وبانت سوءتها..

المثير للقلق فعلا أن غالبية أعضاء مجلس النواب الموقر لم يترددوا للحظة في كيل الاتهام واطلاق الأحكام المطلقة بحقّ نواب كتلة حزب جبهة العمل الاسلامي، وكأن بين أيديهم ما يثبت قطعيا تورطهم جميعا في هذه القضية، وهذا أمر لا يمكننا فهمه البتة! حتى كدت أظن لوهلة أن مجلس النواب بات يملك حصرية صرف صكوك الغفران الوطنية، لا سيما بعد أن سمح رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي لنفسه في الجلسة بأن يقول: 'الحكومة ما فيها ولا وزير خائن نحن نعرف أين الخونة'! عمليات فرز وتصنيف وتسكين غير خاضعة لأي مسطرة أو معايير وطنية قابلة للهضم...

لقد غاب صوت العقل تماما رغم تعالي الأصوات وارتفاع حدتها، أداء استعراضي متكلّف ومصطنع، صراخ وسباب وتخوين وطرد وشتم وكلمات نابية، ونحن هنا نتحدث عن استخدام عبارات لم نسمع بها من قبل في مجالسنا النيابية وربما في أي مجلس نيابي آخر على سطح الكوكب: 'يلعن أبوه، ينقلع برّا، خائن، جمدوا عضويتهم، وقفوا، وقفوا كلكوا، اقعدوا'، ثم تصفيق واسدال للستارة ... اخراج رديء و صورة محزنة يندى لها الجبين ..

نحن بحاجة لمراجعات عميقة، ندرك جيدا المحاذير الأمنية ونشدد على أهمية التعاطي الواعي والرادع معها ومع ارتداداتها ودلالاتها وما تشكّله من تهديد، ولكن ما يجري من اصطفافات وانقسامات لا يخدم أحدا، الجميع خرج خاسرا بعد الجلسة، الوطن بحاجة ماسة للاحتكام لصوت العقل والرشد، والمحافظة على السلم الاهلي والتجانس المجتمعي والتوافق المبدئي الجمعي على الاساسيات والثوابت، وبالمحصلة النهائية تغليب المصلحة الوطنية الاردنية العليا على أي اعتبارات خارجية اخرى ...