أقدم معلم شاب مغربي على الانتحار بعد فترة قصيرة من تعيينه، نتيجة تعرضه لضغوط نفسية ومهنية دفعته إلى اتخاذ هذا القرار، وسط اتهامات متبادلة حول مسؤولية القرار الإداري الذي سبق الحادثة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى توقيف المعلم، الذي التحق حديثًا بمهنة التدريس ضمن دفعة 2024، عن العمل بقرار احترازي على خلفية شكاوى تتعلق بممارسات وصفت بـ'العنيفة' ضد عدد من التلاميذ.

وأوضحت المديرية الإقليمية للتعليم بمولاي رشيد، في بيان رسمي، أن المعلم الراحل كان يتقاضى راتبه بشكل طبيعي، بما في ذلك راتب شهر يونيو الماضي ، مشيرة إلى أن قرار توقيفه لم يكن ارتجالياً، بل استند إلى سلسلة من التنبيهات والشكاوى التي قدمها أولياء أمور، تتهم المعلم بتجاوزات لفظية وجسدية ضد الطلاب، إضافة إلى غياباته المتكررة وسوء سلوكه المهني.

ودخلت القضية حيز النقاش السياسي، بعد أن تقدّمت النائبة نجوى ككوس بسؤال كتابي إلى وزير التربية الوطنية، مطالبة بكشف ملابسات وفاة المعلم، وتوضيح أسباب منعه من توقيع محضر الخروج الإداري يوم 5 يوليو (تموز)، وهو ما اعتبرته عاملًا إضافياً أدى إلى تفاقم حالته النفسية.