أكد النائب محمود طاهر، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أهمية الخطوات التنفيذية التي اتخذتها الحكومة مؤخراً بشأن ملف الإيجار القديم، مشيراً إلي أن البدء في حصر الراغبين في الحصول على سكن بديل عبر 'منصة مصر الرقمية' يعكس جدية الدولة في إنهاء هذا الملف الشائك بما يحقق العدالة لجميع الأطراف.

وقال النائب في تصريحات له اليوم: إن وصول عدد المتقدمين إلى 70 ألف مواطن حتى الآن هو مؤشر قوي على ثقة المواطنين في التعهدات الحكومية، مشدداً على ضرورة التزام كافة المواطنين المعنيين بالتقديم قبل نهاية المهلة المحددة في شهر أبريل المقبل.

وثمن أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إعلان الحكومة عن تنويع خيارات التسكين، مؤكداً أن توفير وحدات في نطاق المحافظات أو استغلال الأراضي الشاغرة بالقرب من محل السكن القديم يقلل من الأعباء الاجتماعية والاقتصادية على الأسر.

كما أكد النائب محمود طاهر، على أهمية 'آلية الاختيار' بين المدن الجديدة أو النطاق الجغرافي الحالي، معتبراً إياها ضمانة أساسية لضمان استقرار المواطنين وعدم المساس بظروفهم المعيشية أو أماكن عملهم.

وقال طاهر، إن لجنة الإسكان بمجلس النواب تتابع عن كثب تنفيذ هذه التعهدات، لضمان وصول الوحدات لمستحقيها الفعليين، وللتأكد من أن معايير الحصر والترتيب تتم بكل شفافية.

واختتم النائب تصريحاته، بالدعوة لتكثيف الحملات التوعوية للتعريف بكيفية التسجيل على منصة مصر الرقمية قبل غلق باب التقديم، وكذلك سرعة الانتهاء من حصر الأراضي الشاغرة في المحافظات لضمان سرعة البدء في التنفيذ، مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجاً وكبار السن في آليات التسكين لضمان قربهم من الخدمات الصحية والاجتماعية.