الثورة نت/..

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن العدو الصهيوني يرتكب مجزرة جديدة ومروعة بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث فتحت قواته النار بشكل مباشر على مواطنين مدنيين جوعى احتشدوا لتسلُّم المساعدات عند ما يُسمى 'مراكز توزيع المساعدات' في رفح.

وأضاف المكتب في بيان اليوم الاربعاء ان العدو الصهيوني قتل عشرة مدنيين جوعى واصاب 62 آخرين عند مراكز ما يُسمى 'توزيع المساعدات' في رفح خلال يومين.

وذكر أن الجريمة البشعة وقعت خلال تجمّعات سلمية لمواطنين دفعتهم الحاجة القاتلة والجوع المدقع إلى التوجه لتلك المواقع التي يُفترض أن تُقدّم لهم المساعدات، لكنها تحوّلت إلى مصائد موت تحت رصاص العدو، وضمن مشروع هندسي مشبوه تُديره المؤسسة الأمريكية المسماة 'غزة للإغاثة الإنسانية'.

كما قال المكتب إنّ هذه الجريمة، التي تكررت لليوم الثاني على التوالي، تُجسّد انهياراً أخلاقياً وإنسانياً غير مسبوق، وتُشكّل جريمة حرب مكتملة الأركان بموجب القانون الدولي.

وشدد على أن جريمة قتل المدنيين تُعد دليلاً قاطعاً على أنّ ما يُسمى 'مناطق توزيع المساعدات' ليس سوى غطاء إنساني زائف لمخططات أمنية عنصرية تهدف إلى إذلال الفلسطينيين وتجويعهم، بل وقتلهم إن لزم الأمر، على أعتاب الخبز.

وحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة لقوات العدو التي أطلقت الرصاص على الجوعى بدم بارد.

وبين أن المؤسسة الأمريكية GHF التي يديرها العدو والتي وفّرت الغطاء اللوجستي والسياسي لهذه المذبحة، وعملت كذراع تنفيذية في مشروع 'المناطق العازلة'، الذي يُعيد إنتاج 'غيتوهات العزل العنصري' ويفتقر إلى أدنى مقومات الحياد أو الإنسانية.

وناشد المجتمع الدولي الحر، والدول العربية والإسلامية، بالتحرك الفوري لكسر الحصار، ورفض كل أشكال التواطؤ مع العدو ، وإنشاء مسارات إغاثية مستقلة وآمنة تحفظ الكرامة الإنسانية وتمنع تكرار المجازر.

كما قال إن استمرار الصمت الدولي على هذه الجرائم يُعد تواطؤاً مخزياً، ويُكرّس سياسة الإفلات من العقاب التي طالما شجّعت العدو على ارتكاب المجازر، ونُذكّر بأن التجويع المتعمّد يُعد شكلاً من أشكال الإبادة الجماعية، وفق المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.