رغم تشديد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات للعقوبات على الجرائم الإلكترونية، إلا أنه أقر حالة استثنائية واحدة يمكن أن تنقذ الجاني من الحبس والغرامة التي قد تصل إلى 100 ألف جنيه، في إطار تشجيع المتورطين على التعاون مع السلطات قبل تفاقم الضرر أو اكتمال الجريمة.

ونص قانون مكافحة جرائم الإنترنت على أن يعفى كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء فى تنفيذ الجريمة وقبل كشفها من العقوبات المقررة في القانون.

ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا:

-حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف فى التحقيق فيها.

-إذا مكن الجانى أو الشريك في أثناء التحقيق السلطات المختصة من القبض على مرتكبى الجريمة الآخرين.

- أو على ضبط الأموال موضوع الجريمة.

- أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها.

- أو على القبض على مرتكبى جريمة أخرى مماثلة لهذا النوع والخطورة.

و لا يخل حكم هذه المادة، بوجوب الحكم برد المال المتحصل من الجرائم المنصوص عليها بالقانون.

كما نصت المادة ( 25 ) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ 'جرائم الإنترنت' على أن: 'يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

1- الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.

2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.

3-  نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.