أكد رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شادي المجالي، أن إقرار مجلس الوزراء نظام الإدخال المؤقت لسنة 2026 يأتي انسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي والخطة الاستراتيجية لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الهادفة إلى تحسين وتطوير البيئة التشريعية والاستثمارية في المنطقة، وزيادة الحوافز الاستثمارية في جميع القطاعات، وتعزيز تنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار المجالي إلى أن السلطة وبالتنسيق مع دائرة الجمارك ستقوم بتطبيق النظام الذي يتميز بتوسيع نطاق الاستفادة من ميزة الإدخال المؤقت للمركبات الصغيرة والآليات والمعدات للمشاريع العاملة في جميع القطاعات الاقتصادية بما فيها القطاع التجاري، من خلال حرية الحركة والتنقل بالمركبة ما بين منطقة العقبة الخاصة والمنطقة الجمركية في كافة مناطق المملكة دون مدد زمنية أو كلف مادية، إضافة إلى تخفيض الحد الأدنى لقيمة الاستثمار المطلوب وربط منح الميزة بتشغيل الأردنيين، بما يسهم في توفير فرص العمل، كما عمل النظام على توحيد وتبسيط الشروط المتعلقة بإدخال المركبات المرتبطة بالنشاط الاستثماري.

وبين أن النظام يوفر مرونة أكبر للشركات في حال انخفاض قيمة استثماراتها، عبر منحها مدداً واضحة لتصويب أوضاعها، إضافة إلى تقليل الاجتهادات الإجرائية بنصوص تنظيمية أكثر وضوحاً واستقراراً ودعم التحول الرقمي من خلال مواءمة الإجراءات مع الأنظمة الإلكترونية وتسريع إنجاز المعاملات.

وأضاف المجالي أن النظام الجديد للإدخال المؤقت ساهم في توسعة شريحة المستفيدين وتخفيض الحد الأدنى من قيمة الاستثمارات الفعلية وتشغيل الأردنيين، ووضعها في شرائح متعددة للمستفيدين في مختلف القطاعات، حيث يوجد هناك شرائح تم ربطها بقيمة الاستثمار مع عدد تشغيل الأردنيين، وشرائح تم ربطها بنوع الاستثمار والقيمة مع عدد تشغيل الأردنيين، إضافة الى ربط زيادة عدد المركبات بزيادة إعداد تشغيل الأردنيين بهدف توفير فرص عمل جديدة في كافة المشاريع الاقتصادية في المنطقة

بترا