أدت المستشارة هدى أحمد عيسى، صباح اليوم الثلاثاء، اليمين القانونية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة صدور القرار الجمهوري رقم 275 لسنة 2026 بتعيينها رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، خلفًا للمستشار محمد الشناوي الذي تنتهي مدة رئاسته للهيئة.

كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بمنح المستشار محمد الشناوي وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، تقديرًا لجهوده وعطائه خلال فترة توليه رئاسة هيئة النيابة الإدارية.

عاجل.. قرار جمهوري بتعيين المستشارة هدى عيسى رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية اعتبارًا من أول يوليو

من هي المستشارة هدى عيسى؟

وتعد المستشارة هدى عيسى واحدة من أبرز القيادات القضائية داخل الهيئة، حيث وُلدت بمحافظة الإسكندرية عام 1957، وتخرجت في كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية عام 1979، قبل أن تلتحق بهيئة النيابة الإدارية عام 1981، لتبدأ مسيرة مهنية امتدت لأكثر من أربعة عقود في العمل القضائي.

وخلال مسيرتها العلمية والمهنية، حصلت على عدد من الجوائز وشهادات التقدير، من بينها جائزة الطالبة المثالية بكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، إلى جانب تكريمات علمية أخرى عكست تميزها الأكاديمي وتفوقها الدراسي.

وبدأت المستشارة هدى عيسى عملها القضائي في نيابة شركات أول الإسكندرية، ثم تنقلت بين عدد من النيابات الإدارية المتخصصة والمكاتب الفنية، حيث عملت في نيابات الإسكندرية المختلفة، ومنها نيابة الصحة ونيابة النقل والمواصلات، كما تولت مهامًا قضائية في نيابة دمنهور بمحافظة البحيرة، ما أكسبها خبرات واسعة في مختلف مجالات العمل القضائي والإداري.

وشغلت خلال مسيرتها العديد من المناصب القيادية داخل الهيئة، من بينها نائب مدير نيابة الصحة بالإسكندرية، ونائب مدير نيابة النقل والمواصلات، ومدير نيابة الإدارة المحلية، ووكيل فرع الدعوى التأديبية، ووكيل المكتب الفني بالإسكندرية، قبل أن تتولى منصب مدير المكتب الفني بالإسكندرية وعضوية مجلس التأديب اعتبارًا من سبتمبر 2025.

كما شاركت المستشارة هدى عيسى في الإشراف القضائي على عدد من الاستحقاقات الدستورية والانتخابية خلال الفترة من 2005 إلى 2019، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والاستفتاءات الدستورية، حيث تولت رئاسة عدد من اللجان الفرعية وشاركت في عضوية لجان عامة بمختلف المحافظات.

ويأتي تعيينها رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية تتويجًا لمسيرة قضائية طويلة حافلة بالخبرات والمهام القيادية، لتصبح على رأس إحدى أهم الهيئات القضائية في مصر، في مرحلة تستهدف تعزيز منظومة العدالة وترسيخ مبادئ النزاهة وسيادة القانون.