حذّرت تقارير دولية وأممية من تدهور غير مسبوق في الأمن الغذائي باليمن، نتيجة تضافر عوامل متعددة أبرزها الانهيار الاقتصادي، تراجع المساعدات الدولية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

ووفق تقرير المرصد الاقتصادي لليمن الصادر عن البنك الدولي في يونيو الماضي، فإن نصيب الفرد من الناتج المحلي الحقيقي انخفض بنسبة 58% منذ عام 2015، بينما تجاوز معدل التضخم 30% في المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دولياً خلال عام 2024.

وأشار التقرير إلى أن تدهور سعر صرف الريال اليمني ساهم بشكل كبير في تفاقم الأزمة، حيث هبط من 1540 ريالاً مقابل الدولار إلى أكثر من 2700 ريال خلال عام واحد، ما أدى إلى انخفاض القدرة الشرائية لدى معظم السكان.

من جهته، أفاد برنامج الأغذية العالمي بأن 62% من الأسر اليمنية لم تتمكن من تلبية الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية خلال الشهرين الماضيين، مشيراً إلى أن الوضع أكثر حدة في المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها، حيث تفتقر 66% من الأسر إلى الغذاء الكافي، مقارنة بـ61% في مناطق سيطرة الحوثيين.

وأوضح التقرير أن تراجع التمويل الإنساني وارتفاع أسعار الغذاء، إلى جانب المناخ المتقلب وندرة مصادر الدخل، ساهمت جميعها في اتساع رقعة انعدام الأمن الغذائي. ويُتوقع أن يؤدي تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية إلى تعقيد الوضع أكثر، من خلال تعطيل الأنشطة التجارية والإنسانية، وتقييد التحويلات المالية التي تُعد مصدر دخل رئيسي للأسر.

المواطنون في صنعاء والحديدة وعدن أكدوا أنهم باتوا عاجزين عن شراء أغلب السلع الغذائية، واضطروا لتقليص استهلاكهم إلى الضروريات الأساسية كـالخبز والسمك الرخيص، بينما ارتفعت أسعار اللحوم والدواجن بشكل قياسي.

من جانبه، يرى الباحث الاقتصادي نبيل الشرعبي أن الأزمة في مناطق الحكومة المعترف بها تعود بشكل أساسي إلى تدهور العملة، وتجميد نظام رواتب موظفي الدولة على أساس موازنة ما قبل عام 2015.

ووسط هذه الأوضاع، تتواصل التحذيرات الدولية من انفجار إنساني وشيك ما لم يتم ضخ مساعدات عاجلة واستعادة الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي والتمويلي في البلاد.