أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الاحتياطي الاستراتيجي من كافة السلع الضرورية هو في إطار آمن، حيث يصل الاحتياطي في بعض السلع الاستراتيجية ومنها 'القمح' يكفي أكثر من 6 أشهر، مشيرا إلى أن الدولة وضعت خطة لاستيراد كافة احتياجاتها على مدار العام وتأمين الموارد الخاصة باستيراد هذه الاحتياجات.

وأشار إلى أن الدولة - في إطار خطتها للتوسع في المناطق اللوجيستية وعلى رأسها أسواق الجملة- تعمل لإنشاء عدد كافٍ من أسواق الجملة خلال العامين المقبلين لما سيترتب على ذلك من تقليل عملية تلاعب الحلقات الوسيطة التي تؤثر على سعر السلع، وذلك إلى جانب عمل الدولة في ضبط الأسعار ومراقبة الأسواق وزيادة العرض من المنتجات.

وحول امتناع بعض المواطنين عن تسديد المستحقات الشهرية على الوحدات التي عملت الدولة على تطويرها ضمن المناطق الآمنة، أكد مدبولي أنه أصدر توجيهات لاتخاذ كافة الإجراءات الحاسمة ضد من يرفض تسديد هذه المستحقات، مشيرا إلى أن الدولة قدمت هذه الوحدات للمواطنين بدون مقابل وتتعامل معهم فقط بنظام الإيجار من خلال مبلغ مالي بسيط يتم دفعه شهريا والذي يتم استخدامه لتغطية جزء من تكاليف الصيانة لهذه الوحدات السكنية.

وأكد أن الرئيس السيسي أطلق مبادرة سيسجلها التاريخ لإنهاء مشكلة المناطق غير الآمنة، وأن الدولة نجحت في تنفيذ مناطق راقية وتسكين المواطنين فيها، مشيرا إلى أن الدولة نفذت ما عليها من التزامات ويجب على المواطن تنفيذ إلتزاماته.

وقال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي - أمام مؤتمر صحفي بمدينة العلمين الجديدة - إن 'الدولة تراعي أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي عمومًا،وحريصين كل الحرص على ألا تؤثر بصورة كبيرة جدًا على المصانع، مجددًا التأكيد على أن مصر تعد واحدة من أرخص دول العالم في أسعار الكهرباء سواء للمواطن أو للأنشطة الاقتصادية.

وبشأن الاستثمار في العقار في مصر، قال مدبولي: 'أسعار العقار داخل مصر مستقرة ولا توجد حدة في نزول سعره مثل ما يحدث في بعض الدول، بسبب زيادة الطلب على العقار بصورة كبيرة ومستدامة والسبب في ذلك يعود للزيادة السكانية،وعند حدوث تباطؤ يكون عامين على الأكثر ويحدث مرة أخرى استثمارات عقارية.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية صناعة العقار باعتباره جزء من الإقتصاد المصري،موضحًا أن كل وحدة يتم بنائها يعمل بسببها أكثر من 90 مصنعًا مختلفًا،مما يجعل صناعة العقار دافعا للتنمية الصناعية.

وفيما يتعلق بصناعة السيارات، أوضح مدبولي، أنه يجتمع بشكل أسبوعي مع نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع كبار المصنعيين للسيارات في مصر؛ بهدف تشجيع وإسراع الخطى لزيادة دور الصناعة الوطنية في هذا القطاع المهم.

وأكد مدبولي أن الدولة المصرية في احتياج مهم جدا للسيارات بحكم حجم وعدد السكان، وبالتالي فإن هدف الحكومة يتمثل في تشجيع الصناعة الوطنية وإعطاء حوافز للصناعة الوطنية، منوها بأن الدولة تقوم بإدخال كل مستلزمات الإنتاج لهذه الصناعة وهو من ضمن أولوياتها.

وقال إن الحكومة تحاول إيجاد رؤية متكاملة مع مصنعين السيارات، لتشجيع الصناعة الوطنية لزيادة عدد السيارات التي يتم إنتاجها داخل مصر، بهدف زيادة التصنيع الداخلي.

ولفت إلى أن الفترة الماضية شهدت عملية تعاظم للاستيراد الشخصي للسيارات،أيا كان نوعها،حيث رصدت الحكومة وجود عدد كبير من هذه السيارات التي لا وجود لها في مصر وبالتالي تحتاج لقطع غيار ومراكز صيانة خاصة غير متوفرة لدينا، ومن ثم وضع مجلس الوزراء الأولوية لاستقدام السيارات سواء من خلال الوكلاء المعتمدين رسميا ولديهم مراكز صيانة وخدمة داخل البلد، فيما يتعلق بالاستيراد الشخصي يكون استيراد لسيارات لها مراكز خدمة وصيانة داخل مصر.