كشفت نقابة المهندسين الاردنيين عن تفاصيل مرحلة مفصلية في مسارها المهني والمالي خلال لقاء رفيع المستوى جمع نقيب المهندسين عبدالله عاصم غوشه بوزير الاشغال العامة والاسكان ماهر ابو السمن. واوضحت النقابة ان اللقاء ركز على استعراض مخرجات اللجنة التوجيهية لصندوق التقاعد وملف تحديث التشريعات والقوانين الناظمة لعمل النقابة. وبين ابو السمن ان الحكومة تولي اهتماما كبيرا لتعزيز الشراكة مع النقابة وتذليل كافة العقبات التي تواجه مهندسي الاردن تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء بتقديم الدعم اللازم لتمكين النقابة من تحقيق اهدافها. واكد الوزير خلال الاجتماع انفتاح الوزارة الكامل على مقترحات النقابة واستعدادها لتقديم كافة اشكال الدعم لترجمة التوجهات القانونية والمالية على ارض الواقع. واضاف ان الوزارة مستمرة في برنامجها لدعم المهندسين الجدد وتدريبهم حيث انخرط نحو 250 مهندسا في برامج تدريبية داخل كوادر الوزارة لتعزيز خبراتهم العملية. واشار الى ان هذه الخطوات تأتي في سياق تكاملي يهدف الى تطوير القطاع الهندسي في المملكة.واشاد نقيب المهندسين بالتعاون الحكومي المثمر مؤكدا ان اللقاءات الاخيرة مع رئيس الوزراء ووزير الاشغال تشكل ركيزة اساسية للبناء عليها في المرحلة المقبلة. واوضح غوشه ان النقابة تعمل بوتيرة متسارعة لانجاز ملفات حيوية على رأسها الاصلاح المالي لصندوق التقاعد وتطوير التشريعات النقابية لتواكب المتغيرات المهنية. كما جرى بحث تفاصيل اتفاقيات التدريب المشتركة وسبل تعزيز التعاون في ورشات العمل الفنية التي تخدم الكوادر الهندسية العاملة في القطاع العام.مسارات اصلاح صندوق التقاعد وتطوير القوانينوبين نائب نقيب المهندسين رئيس اللجنة التوجيهية لصندوق التقاعد احمد الفلاحات ان النقابة وضعت خارطة طريق واضحة للتعامل مع تحديات الصندوق. واوضح ان العمل يسير وفق جدول زمني دقيق للوصول الى قرارات قانونية نهائية تضمن استدامة الصندوق. وكشف الفلاحات عن وجود ثمانية سيناريوهات مطروحة لمستقبل الصندوق مع توصيات جوهرية تشمل فصل الذمم المالية للصناديق واقرار الدمغة الهندسية لتعزيز ايرادات التقاعد.واظهر العرض الذي قدمه المدير التنفيذي لصندوق التقاعد المهندس احمد البو وجود خطة اصلاح شاملة تبدأ بتشخيص دقيق للتحديات وتنتهي بحلول جذرية ومستدامة. واضاف عضو مجلس النقابة ورئيس لجنة تحديث التشريعات صالح الغويري ان اللجنة شكلت اربعة فرق عمل متخصصة لانجاز التعديلات المقترحة على قانون وانظمة النقابة. وبين ان هذه الفرق قدمت توصياتها ومقترحاتها التي تهدف الى تحديث الاطار القانوني للنقابة ليكون اكثر مرونة وفاعلية. وشدد المجتمعون على اهمية تكثيف الجولات التفتيشية التي ينفذها مجلس البناء الوطني في مختلف المحافظات لضمان التزام المواقع الانشائية بالمعايير الهندسية. واكدوا على ضرورة المتابعة المستمرة لرخص الاعمار والتصاريح الفنية لضمان سلامة وجودة العمل الهندسي. كما تطرق اللقاء الى مذكرات التفاهم الموقعة مع جهات اقليمية ومركز الدراسات والبحوث الهندسية لتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة التقنية.