تصاعدت التحذيرات في تونس من انتشار مكثف لحالات الزواج العرفي إضافة إلى أشكال أخرى من الزواج لا يتم توثيقها لدى المؤسسات الرسمية، مقابل الابتعاد والعزوف عن الزواج المدني.

وأصدرت رئيسة اتحاد المرأة التونسية، راضية الجربي، تحذيراً من انتشار هذه الظاهرة في تونس، معتبرة أن ما يحدث يطرح تساؤلات جدية حول الأسباب الحقيقية لهذا الانتشار.

وأكدت أن الزواج العرفي في تونس لم يعد يقتصر على الاتفاق الشفاهي، بل أصبح يشمل أيضًا عقودًا مكتوبة لا يتم تسجيلها لدى الجهات الرسمية.

وأضافت الجربي أن الاتحاد لاحظ أيضًا وجود عقود زواج ذات طابع ديني بحت، إلى جانب عقود تتعلق بزواج تونسيين بأجانب، معتبرة أن بعض هذه العقود لم تعد مطابقة لما تتضمنه مجلة الأحوال الشخصية، بل أصبحت أقرب إلى العقود الدينية أو الغربية.

ودعت إلى إشراك مختصين في علم الاجتماع وعلم النفس ورجال القانون ورجال الدين لدراسة هذه الظاهرة، وتحديد أبعادها القانونية والاجتماعية.