أفادت هيئة البث العبرية، الأحد، بأن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، قررت تشكيل 'لجنة تحقيق مستقلة غير رسمية' في 'الإخفاقات' التي رافقت هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وفي 7 أكتوبر، هاجم مقاتلون من حركة حماس، قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل وأسر إسرائيليين، ردا على 'جرائم الاحتلال اليومية منذ عقود بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى'، بحسب الحركة.

ويعتبر مسؤولون إسرائيليون أن ما حدث في 7 أكتوبر، يمثل 'أكبر فشل مخابراتي وعسكري' إسرائيلي ألحق أضرارا كبيرة بصورة إسرائيل وجيشها في العالم.

ولطالما رفض نتنياهو، تشكيل لجنة تحقيق رسمية تعينها المحكمة العليا، متذرعا بالحرب على قطاع غزة والتي استمرت عامين وتوقفت في 10 أكتوبر الماضي، وأعرب عن استعداده لتشكيل لجنة أخرى تعينها حكومته، الأمر الذي ترفضه المعارضة.

وذكرت هيئة البث، أن 'رئيس الوزراء ووزراء حكومته أقرّوا خلال جلستهم الأسبوعية تشكيل لجنة تحقيق مستقلة وغير رسمية لفحص مجريات 7 أكتوبر، على أن تعمل اللجنة الجديدة خارج إطار لجان التحقيق الرسمية المعروفة في القانون الإسرائيلي كلجان دولة'.

وأضافت أن 'اللجنة الجديدة ستكون ذات طابع مستقل ولن تُصنّف كلجنة دولة، لكنها ستتمتع بصلاحيات تحقيق كاملة، بما يشمل استدعاء الجهات المعنية وفحص الوثائق المرتبطة بالحادث'.

وأكملت: 'أعضاء اللجنة سيُختارون بطريقة تسعى إلى تحقيق توافق واسع داخل المجتمع الإسرائيلي'، دون تفاصيل عن آلية الاختيار وطريقته.

وأوضحت هيئة البث، أن 'نتنياهو كلّف لجنة وزارية خاصة بصياغة المنديت (حدود الصلاحيات) الذي سيُحدد نطاق عمل اللجنة المستقلة، بما يشمل المواضيع التي ستفحصها، والجهات التي يمكن استدعاؤها، والفترات الزمنية التي ستخضع للمراجعة'.

وتابعت: 'منحت الحكومة اللجنة الوزارية مهلة 45 يوماً لتقديم توصياتها بشأن الصيغة النهائية للمنديت'.

وبحسب هيئة البث، فإن 'الهدف من اللجنة المستقلة هو فحص مسار الأحداث والإجراءات الأمنية والمؤسسية التي سبقت يوم 7 أكتوبر، وتلك التي رافقته، على أن تُحدد آليات عملها لاحقا بعد إقرار المنديت النهائي'، دون تحديد مواعيد بعينها.

ويأتي القرار عقب أسابيع من نقاشات حكومية حول الأمر، في وقت يواصل نتنياهو معارضته لتشكيل لجنة تحقيق رسمية (لجنة دولة) يرأسها قاضٍ من المحكمة العليا، وهو النموذج الذي ينص القانون الإسرائيلي على استخدامه في القضايا الوطنية الكبرى، وفق قناة 12 العبرية الخاصة.

ومنتصف أكتوبر الماضي، أمهلت المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية بإسرائيل) حكومة نتنياهو 'شهرا' لإبلاغها بمصير تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر.

وفي 2 ديسمبر/كانون الأول 2024، أبلغ بنتنياهو، المحكمة العليا بأنها لا تملك صلاحيات لإصدار أمر بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في الأحداث، وذلك ردا على التماسات تطالب بتشكيل اللجنة.

وفي مايو/أيار الماضي، قالت لجنة تحقيق إسرائيلية مدنية في أحداث 7 أكتوبر، إن الحكومة 'فشلت في حماية مواطنيها وعليها تحمل المسؤولية'.

وأوضحت اللجنة أنها جمعت أثناء التحقيق 120 شهادة على الأقل تثبت فشل إسرائيل، مشيرة إلى أنها توصلت إلى أن نتنياهو 'قاد البلاد إلى أكبر كارثة في تاريخها'، وفق ما نقله إعلام عبري آنذاك.

كما أكد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، في وقت سابق، أن الجيش فشل 'بمهمته في حماية الدولة ومواطنيها'، في 7 أكتوبر.