رم - تجادل الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول خلال زيارة نادرة للبنك المركزي الخميس، منتقدا تكلفة تجديد مبنيين تاريخيين بالمقر الرئيسي ومطالبا بخفض أسعار الفائدة.

واختتم ترامب زيارته بقوله إنه لا ينوي إقالة باول خلافا لما قاله مرارا.

وقال ترامب للصحفيين بعد الزيارة 'القيام بذلك خطوة كبيرة ولا أعتقد أنها ضرورية'.

وقبل أيام، وصف ترامب باول 'بالأحمق' لعدم استجابته لمطلب البيت الأبيض بخفض كبير في تكاليف الاقتراض.

وفي منشور على منصة تروث سوشيال، كتب ترامب في وقت لاحق عن أعمال التجديد وتكلفتها 2.5 مليار دولار 'نأمل أن يتم الانتهاء منها في أسرع وقت ممكن. التجاوزات في التكلفة كبيرة ولكن، من الناحية الإيجابية، فإن بلدنا في حالة جيدة للغاية ويمكنه تحمل أي شيء'.

وطغى التوتر بشكل واضح على حديث الرجلين في موقع مشروع التجديد الضخم لمجلس الاحتياطي، ويمثل تصعيدا لضغوط البيت الأبيض على البنك المركزي وجهود ترامب لحمل باول على 'فعل الشيء الصحيح' بشأن أسعار الفائدة.

وحدثت الزيارة قبل أقل من أسبوع من اجتماع صناع السياسة النقدية بالبنك المركزي وعددهم 19 على مدى يومين لتحديد مسار أسعار الفائدة.

ومن المتوقع على نطاق واسع الإبقاء على سعر الفائدة القياسي في نطاق 4.25-4.50 %.

ويطالب الرئيس دوما باول بخفض أسعار الفائدة بثلاث نقاط مئوية أو أكثر.

وقال ترامب في ختام زيارته بينما كان باول يقف بجواره، ووجهه بلا تعبيرات 'أود أن يخفض أسعار الفائدة'.

وزاد اللقاء توترا عندما أخبر ترامب الصحفيين أن تكلفة المشروع تُقدر الآن بما يصل إلى 3.1 مليار دولار.

ورد باول وهو يهز رأسه 'لست على علم بذلك'، ليسلمه ترامب ورقة تفحصها باول الذي قال 'لقد أضفت للتو مبنى ثالثا'، مشيرا إلى أن مبنى مارتن قد اكتمل قبل خمس سنوات.

وعين ترامب باول في هذا المنصب خلال ولايته الرئاسية الأولى عام 2018 ثم أعاد تعيينه الرئيس السابق جو بايدن بعد أربع سنوات.

وقال مجلس الاحتياطي إن المشروع، وهو أول تجديد كامل للمبنيين منذ بنائهما منذ ما يقرب من قرن مضى، واجه تحديات غير متوقعة بما في ذلك الحد من المواد السامة والتكاليف الأعلى من التقديرات للمواد والعمالة. ودعم ما قاله بوثائق منشورة على موقعه الإلكتروني.

بدأ المشروع في منتصف عام 2022، ومن المقرر أن يكتمل بحلول عام 2027.