أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، بالتعاون مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست)، نتائج جديدة من الدراسة الموسعة لتقييم التنوع الأحيائي في البحر الأحمر، ضمن مشروع رحلة العقد للبحر الأحمر (RSDE)، التي اعتمدت على تحليل الحمض النووي البيئي (eDNA) في أكثر من 2000 عينة مياه ورواسب بحرية تم تجميعها خلال البعثة الاستكشافية، وذلك بهدف تكوين قاعدة بيانات جينية شاملة لأحد أكثر النظم البيئية البحرية تفرّدًا في العالم.

وتهدف الدراسة إلى تعزيز فهم النظم البيئية في البحر الأحمر، بما في ذلك الشعاب المرجانية ومروج الحشائش البحرية وبيئات المياه العميقة، ودعم جهود الحياة الفطرية للمحافظة على البيئات البحرية.

واستخدم فريق البحث تقنيات تحليل الحمض النووي البيئي المستخلص من عينات المياه والرواسب، إلى جانب تقنية التسلسل عالي الإنتاجية لتتبع البصمة الجينية للكائنات الحية في مختلف مناطق البحر الأحمر.

وبينت الدراسة أن أنماط توزع المجتمعات البحرية في المياه البعيدة والمفتوحة تتغير حسب العمق، بينما تتغير أنماط توزع المجموعات الساحلية تبعًا لخط العرض والعوامل البيئية.

وكشفت النتائج عن توليد أكثر من 12.8 مليار تسلسل جيني تمثل أضخم قاعدة بيانات للتنوع الأحيائي في البحر الأحمر حتى الآن، وتسجيل 1,023 عائلة من الكائنات حقيقية النوى و56 نوعًا من شعبة الحبليات التي تشمل الفقاريات كالأسماك.

بدوره أوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد علي قربان أن هذه الدراسة تمثل نقلة نوعية في القدرة على مراقبة وحماية البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن إنشاء قاعدة بيانات جينية متكاملة يتيح تتبع التغيرات في توزيع الأنواع وتنوّعها عبر الزمن، وتوفير بيانات علمية دقيقة لمواجهة آثار التلوث وتدهور الموائل البحرية، فضلًا على أن نتائج هذه الدراسة ستسهم في تحديد المناطق الهامة للتنوع الأحيائي البحري وفي تعزيز التخطيط للمحميات البحرية في البحر الأحمر، بما يتواكب مع جهود المملكة في تحقيق التنمية البيئية المستدامة وفق رؤية المملكة 2030 ومبادرة السعودية الخضراء.

ورصدت الدراسة أنواعًا جديدة محتملة، من بينها قشريات طفيلية وعدة ديدان بحرية عميقة، إلى جانب مجتمعات ميكروبية تلعب دورًا مهمًا في تدوير المغذيات وإنتاج الميثان.

ودمجت الدراسة البيانات الجينية مع القياسات البيئية التي جُمعت خلال الرحلة، ما أتاح تطوير أداة علمية متقدمة لرصد التغيرات في التنوع الأحيائي واستشراف آثار التغير المناخي والتلوث البحري.

وتُعد نتائج هذا التعاون العلمي بين المركز و «كاوست» مرجعًا أساسيًا على المستويين الوطني والدولي، ودعمًا لجهود المملكة في حماية الإرث الطبيعي للبحر الأحمر وضمان استدامته بوصفه أحد أهم الثروات البيئية على مستوى العالم.