شهدت الجريدة الرسمية نشر قانون الادارة المحلية الجديد بعد استكمال كافة الاجراءات الدستورية والمصادقة عليه بشكل نهائي ليصبح نافذا بعد مرور ستين يوما من تاريخ صدوره. ويأتي هذا التشريع الجديد كخطوة جوهرية في مسار تحديث المنظومة السياسية والاقتصادية لضمان تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات. واكدت المصادر ان القانون جاء ليحدث نقلة نوعية في العمل البلدي من خلال دمج التخطيط التنموي بالاداء الخدمي المباشر. واضافت النصوص القانونية الجديدة ان الهدف الرئيسي هو تعزيز الحوكمة وتوسيع دائرة المشاركة المجتمعية في اتخاذ القرار المحلي مع تمكين البلديات من لعب دور استثماري محوري. وبينت المواد القانونية ان التشريع الجديد يمنح البلديات مساحة اكبر للتحرك الاقتصادي بما يخدم المجتمعات المحلية ويحفز الفرص في المناطق الاقل نموا. واوضحت ان التعديلات تهدف ايضا الى تفعيل دور المجالس البلدية في الرقابة والمساءلة لضمان الشفافية المطلقة.ابعاد قانون الادارة المحلية في تطوير العمل البلديوشدد القانون على ضرورة الفصل الواضح في الصلاحيات بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي لمنع اي تداخل قد يعيق سير العمل اليومي في البلديات. وكشفت المواد التشريعية ان رئيس واعضاء المجلس البلدي سيتمتعون بصلاحيات اوسع لضمان تنفيذ الخطط التنموية دون عوائق ادارية. واظهر القانون حرصا كبيرا على استمرارية الانتخاب المباشر والسري لرؤساء واعضاء المجالس بما يعزز من ثقة المواطن في ممثليه المحليين.واوضحت النصوص ان التحول الرقمي سيكون ركيزة اساسية في المرحلة المقبلة حيث الزم القانون الادارات التنفيذية بتقديم تقارير دورية حول الاداء المالي والاداري ونشرها للعامة. وبينت ان هذا الاجراء يهدف الى ترسيخ مبدأ الشفافية والمساءلة امام الجمهور بشكل دوري ومستمر. واكدت ان هذه الخطوات جاءت بعد سلسلة من الحوارات الوطنية المكثفة التي شملت مختلف الفئات المعنية لضمان خروج القانون بصيغة تلبي تطلعات الشارع وتخدم المصلحة العامة.