كشف رجا الخالدي، مدير عام معهد أبحاث السياسات الاقتصادية، أسباب تحذير سلطة النقد الفلسطينية من تراكم الشيكل الإسرائيلي في البنوك المحلية.

وقال الخالدي في مداخلة مع قناة 'الجزيرة': 'الأسباب هيكلية، الأسباب تعود للترتيبات المتفق عليها بين إسرائيل ومنظمة التحرير في اتفاقية أسلو، ما يحدث اليوم يحدث بالرجوع إلى ترتيبات متفق عليها ومعمول بها تقريبا منذ 30 سنة'.

وأضاف: 'ما تغير اليوم أن شكل الاقتصاد الفلسطيني ليس شبيه بما كان عليه في 1994 حين اتفق بشأن مسائل شحن النقد الإضافي، الاقتصاد تضاعف بشكل كبير واحتياجاته النقدية تغيرت بشكل جوهري، بنك إسرائيل هي الجهة التي يجب أن تستقبل هذا الفائض، وهذا فائض أكبر مما يحتاج إليه السوق الفلسطيني من الشيكل'.

وتابع: 'الـ20 مليار هي السقف وتم التفاوض على رفعه كل مدة بين سلطة النقد والبنك المركزي الإسرائيلي إلى أن وصل الاتفاق على شحن 20-21 مليار سنويا'.

وأكمل: 'سلطة النقد أكثر مؤسسة حريصة على الاستقرار ومحافظة على ما تطلقه من إنذارات، حين تطلق سلطة النقد مثل هذا النداء وحجم المشكلة وصل لشيء يهدد استقرار الاقتصاد الفلسطيني تأكد أن هذا صحيح، هذه المشكلة تزعزع ثقة المودعين بالنظام المصرفي'.

وأوضح: 'إذا إسرائيل لم ترضخ باستقبال هذه الأموال سوف تتحمل تبعات بقدر ما يتحمله الاقتصاد الفلسطيني، أولا المستورد الفلسطيني لن يتمكن من السداد للمصدر الاسرائيل والعمل غير الرسمي سوف يزيد'.

وذكر: 'لابد أن تتم عملية معينة داخل المؤسسة الاقتصادية الإسرائيلية لاستدراك خطورة العقبات التي تضعها المؤسسة الاقتصادية الإسرائيلية أمام الاقتصاد الفلسطيني، ويجب أن نميز بين هذا الموضوع وبين العقوبات المالية التي يديرها وزير المالية سموتريتش، بمعنى أن بنك إسرائيل لا يتصرف بالضرورة بعقلية انتقامية سياسية'.