أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات إحالة أي مرشح يثبت مخالفته لضوابط الدعاية الانتخابية أو خرقه فترات الصمت الانتخابي إلى النيابة العامة، تمهيدًا لمحاكمته، مؤكدة أن العقوبات قد تصل إلى غرامة بقيمة 100 ألف جنيه وفقًا لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.

وفي هذا السياق، يستعرض القانون مجموعة من العقوبات الصارمة بحق المخالفين، حيث نص على تغريم كل من يرتكب مخالفات الدعاية الانتخابية بمبالغ لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.

وفقا للقانون، تشمل مخالفات الدعاية الانتخابية مخالفة المواعيد المحددة للدعاية الانتخابية في المواد 22 و30 والبند الثالث من الفقرة الخامسة بالمادة 37.

كما تشمل الإنفاق على الدعاية الانتخابية خارج الحساب البنكي المعتمد من الهيئة الوطنية للانتخابات.

كما تشمل تنفيذ دعاية انتخابية مخالِفة للضوابط المنصوص عليها في المادة 31 من القانون.

أيضا تضم مخالفة الحظر الوارد بالمادة 34، مع منح المحكمة سلطة توقيع عقوبة إضافية بعزل المخالف من وظيفته لمدة خمس سنوات إذا أثرت المخالفة على نتيجة الانتخابات.

كذلك قبول تبرعات تتجاوز الحدود القانونية المنصوص عليها في المادة 26، مع الحكم بمصادرة المبالغ الزائدة.

وتأتي هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان نزاهة العملية الانتخابية، ومنع أي محاولات للإخلال بشفافية المنافسة بين المرشحين.