واصل فريق العمل الوزاري الذى تم تشكيله بقرار من رئيس الوزراء بدراسة ملف إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية المملوكة للدولة.

وترأس د.حسين عيسى، عضو المجلس الاستشاري لرئاسة الجمهورية اللجنة الوزارية، المُكلّفة بدراسة سُبل إصلاح الهيئات الحكومية، وعملت اللجنة على تقييم الهيئات الاقتصادية ضمن إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة واستراتيجية الإصلاحات الاقتصادية، وذلك في إطار تنفيذ سياسة الإصلاح الاقتصادي.

وتتمثل أهداف اللجنة فى إعادة تقييم الهيئات الاقتصادية البالغ عددها 59 هيئة؛ بهدف تحسين كفاءتها وتطوير أدائها وتمكنت اللجنة خلال الأسابيع الماضية من تقييم 40 هيئة اقتصادية مع تقديم توصيات لتطويرها أو إعادة هيكلتها وبعد مناقشات مطولة وجلسات مكثفة، تم التوصل إلى الإبقاء على 28 هيئة فقط مع تطبيق معايير التطوير والحوكمة، كما تم اقتراح دمج بعض الهيئات لتقليص التداخل بين المهام وزيادة الكفاءة.

في خطوة أخرى نحو تحسين الأداء الحكومي، أعلنت اللجنة أنها ستشهد الفترة المقبلة تصفية اثنتين من الهيئات الاقتصادية، وتحويل عدد آخر إلى هيئات عامة؛ لعدم توافقها مع المعايير الحالية؛ لأنها لم تعد تقوم بدور ملموس وأصبحت خارج نطاق الإصلاحات المتاحة.

وتعتمد عملية الهيكلة والتصفية على عدة معايير رئيسية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، وهذه المعايير تشمل:

• تقييم مدى توافق الهيكل الإدارى للهيئة مع الأهداف المحددة ومدى كفاءته في تحقيق هذه الأهداف.

• دراسة مدى ملاءمة المهام التي تقوم بها الهيئة مع احتياجات المرحلة الحالية والظروف الاقتصادية.

• تحليل العلاقة بين الهيئة والمؤسسات الحكومية الأخرى، ومدى وجود تضارب في الأدوار والاختصاصات.

• تقييم الأداء المالي للهيئة استنادًا إلى الحسابات الختامية للموازنات العامة وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات.

• فحص مدى تحقيق الهيئة لأهدافها بكفاءة وفعالية مقارنة بالموارد المتاحة.

• التأكد من أن الهيئة تعمل ضمن إطار المعايير الاقتصادية والتنموية الحديثة وتتناسب مع السياسات العامة.

تعكس موازنات الهيئات العامة الاقتصادية خلال السنوات الماضية حجم الخسائر التي تكبدتها هذه الهيئات، ما دفع الحكومة إلى النظر في إعادة هيكلتها، فوفقًا لتقرير حصلت عليه 'الدستور'، قدّرت خسائر هذه الهيئات على مدار السنوات الأربعة الماضية بنحو 78.4 مليار جنيه، حيث تم تسجيل 22.7 مليار جنيه من الخسائر في 2020 /2021، و12.3 مليار جنيه في 2021 /2022، و14.4 مليار جنيه في 2022 /2023، كما يُتوقع أن تتزايد هذه الخسائر إلى 42.02 مليار جنيه بنهاية العام المالي الحالي 2024 /2025.

وعلى أساس الموازنة الحالية 2024 /2025، توزّعت أكبر الخسائر بين الهيئات العاملة فى قطاع النقل والاتصالات، حيث بلغت 24.8 مليار جنيه يليه قطاع الثقافة والإعلام والتنمية الإدارية بمبلغ 15.3 مليار جنيه، ثم قطاع الكهرباء والطاقة بـ1.3 مليار جنيه، في المقابل، كانت الخسائر في قطاع المال والاقتصاد هي الأدنى، حيث بلغت 21.4 مليون جنيه، يليه قطاع الصناعة والبترول بـ46.6 مليون جنيه، وقطاع الزراعة والري بـ132.1 مليون جنيه.

من جانب آخر، حصلت الهيئات الاقتصادية على منح وإعانات كبيرة في موازنة العام المالي الحالي 2024 /2025، حيث ارتفعت إلى 506.2 مليار جنيه، مقابل 451.7 مليار جنيه في موازنة 2023 /2024، و452.6 مليار جنيه في 2022 /2023، و340.3 مليار جنيه في عام 2021 /2022، و285.1 مليار جنيه في عام 2020 /2021.