رم - صرح رئيس اللجنه الإدارية خليفة الديات أنه وإشارة لما تتناقله بعض المواقع بخصوص تمثيل البلديات في مجلس المحافظة لمحافظتي اربد و المفرق، فإن اللجنة الإدارية النيابية، خلال مناقشتها مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، أولت اهتماماً خاصاً بضمان العدالة و التمثيل المتوازن للبلديات في مجالس المحافظات، بما يعزز الشراكة المحلية ويضمن إيصال احتياجات جميع البلديات إلى مجلس المحافظة.

وبين أن البند (1/أ) من المادة (37) في مشروع القانون الوارد من الحكومة كان ينص على تمثيل نصف عدد البلديات في محافظتي إربد و المفرق، لمدة سنتين بالتناوب، بحيث تتناوب البلديات على التمثيل في مجلس المحافظة؛ إلا أن اللجنة الإدارية النيابية ارتأت تعديل النص، بحيث تتم تسمية جميع البلديات في محافظتي إربد و المفرق وتمثيلها في مجلس المحافظة، بدلاً من حصر التمثيل بنصف عدد البلديات والتناوب فيما بينها، حيث إن هذا التعديل جاء انطلاقاً من قناعة اللجنة بأن البلديات هي المستوى الأقرب إلى المواطنين، و أن لكل بلدية خصوصيتها و احتياجاتها وأولوياتها التنموية والخدمية، وبالتالي فإن حضورها المباشر في مجلس المحافظة يعزز قدرتها على طرح احتياجات مناطقها والمشاركة في تحديد الأولويات التنموية للمحافظة.

مضيفا أن التعديل يهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة المحلية و عدم حرمان أي بلدية من حقها في التمثيل وصنع القرار على مستوى المحافظة، كما يعزز مبدأ الشراكة والتكامل بين البلديات ومجلس المحافظة، ويحد من احتمالية تركيز القرار التنموي في عدد محدود من البلديات.

وأكد أن ما قامت به اللجنة يمثل تعديلاً تشريعياً نابعاً من المصلحة العامة و من واقع احتياجات المحافظات و البلديات و تم تبني قرار اللجنة من قبل مجلس النواب.