دعت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الأحد، المجتمع الدولي، بما في ذلك الاتحاد الإفريقي، والأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، إلى دعم خارطة الطريق التي طرحتها القيادة السودانية بعد مشاورات واسعة مع القوى الوطنية والمجتمعية، معتبرة أنها تمثل توافقًا وطنيًا يهدف إلى إرساء السلام والاستقرار واستكمال مهام الفترة الانتقالية.  

جاء في بيان الخارجية السودانية أن هذه المبادرة تأتي في ظل تطورات الحرب الدائرة في البلاد، مشيرة إلى النجاحات التي حققتها القوات المسلحة والقوات المشتركة في تضييق الخناق على المتمردين. وأوضحت الوزارة أن خارطة الطريق تمثل إطارًا للإعداد لمرحلة ما بعد الحرب، وتتضمن خطوات تهدف إلى استئناف العملية السياسية الشاملة التي ستُتوج بـ إجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة.  

وتشمل خارطة الطريق التي طرحتها القيادة السودانية النقاط التالية، إطلاق حوار وطني شامل يضم كافة القوى السياسية والمجتمعية، مع الترحيب بكل من يرفض العنف وينحاز للوطن.  

فضلا عن تشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية المستقلة، تتولى مهام الفترة الانتقالية وتساعد الدولة على تجاوز تداعيات الحرب، وإجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية، وإجازتها من القوى الوطنية والمجتمعية، يليها اختيار رئيس وزراء مدني لإدارة الجهاز التنفيذي دون تدخل.  

ومن تلك البنود ايضا ضمان حرية الرأي والعمل السياسي، شريطة الحفاظ على الثوابت الوطنية، مع التأكيد على عدم حرمان أي مواطن من حقه في الحصول على جواز سفر، ووضع شروط لأي محادثات مع التمرد، تشمل وضع السلاح وإخلاء الأعيان المدنية، ورفض أي دعوة لوقف إطلاق النار ما لم يتم رفع الحصار عن مدينة الفاشر، يلي ذلك انسحاب المتمردين من الخرطوم، وغرب كردفان، وولايات دارفور.  

وفي ختام بيانها، أكدت وزارة الخارجية السودانية أن نجاح هذه الخارطة يعتمد على دعم المجتمع الدولي والإقليمي، مشددة على أهمية تكاتف الجهود لضمان إنهاء النزاع واستعادة الاستقرار، بما يمهد الطريق نحو مرحلة انتقالية ناجحة تؤدي إلى حكم ديمقراطي مستقر في السودان.