اخبار الاردن
موقع كل يوم -زاد الاردن الاخباري
نشر بتاريخ: ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٦
زاد الاردن الاخباري -
بحثت اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور خلال اجتماعها الحادي والعشرين الذي عقدته اليوم الأربعاء، تحديث خطة عمل اللجنة للأعوام 2026–2027 ومقترح إعادة تشكيلها وتطوير آليات عمل لجانها الفرعية، بما يعزز التنسيق الوطني والجهود المشتركة لترسيخ مبدأ المساواة في الأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية وتحسين ظروف العمل اللائق للمرأة في الأردن.
وجاء الاجتماع الذي عقد برئاسة مشتركة من وزارة العمل واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بمشاركة ممثلين وممثلات عن الجهات الحكومية والنقابية ومؤسسات أصحاب العمل ومنظمات المجتمع المدني والشركاء الدوليين، في إطار مواصلة الجهود الوطنية الرامية إلى معالجة فجوة الأجور بين الجنسين، وتعزيز الحماية الاجتماعية والاقتصادية للمرأة، ومواءمة تدخلات اللجنة مع أولويات رؤية التحديث الاقتصادي والالتزامات الدولية ذات الصلة.
و أكد أمين عام وزارة العمل، الدكتور عبدالحليم دوجان، أن تعزيز الإنصاف في الأجور يشكل أولوية وطنية ترتبط بتحسين بيئة العمل وزيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة، مشيرا إلى أهمية الانتقال من السياسات والتوصيات إلى إجراءات عملية قابلة للتنفيذ والقياس.
وقال دوجان إن الأردن كان أول دولة عربية تنضم إلى التحالف الدولي للمساواة في الأجور (EPIC)، وأصبح عضوا في لجنته التوجيهية، بفضل التوجيهات الملكية السامية، لافتا إلى مشاركته مؤخرا في اجتماعات التحالف في دبلن، لعرض التجربة الأردنية والإطلاع على تجارب الدول الأعضاء.
وأضاف إن وزارة العمل تعمل على تفعيل التفتيش على أحكام عدم التمييز في الأجر التي نص عليها القانون المعدل وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير كوادر للسلامة والصحة المهنية والإلتزام بتوفير الحضانات في المنشآت، مشددا على ضرورة ربط عمل اللجنة بمستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي وبالبرنامج الوطني للعمل اللائق 2026–2027.
من جانبها، أكدت القائم بأعمال الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، ديما جويحان، أهمية الدور الذي تضطلع به اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور بوصفها منصة وطنية تجمع الجهات المعنية حول أهداف مشتركة، وتسهم في ربط السياسات والتشريعات بالتدخلات العملية الرامية إلى تعزيز الحقوق الاقتصادية للمرأة.
وقالت إن الإنصاف في الأجور ليس قضية تخص المرأة وحدها، بل هو ركيزة للعدالة الاجتماعية، مشيرة إلى ربط الخطة المحدثة بمؤشر فجوة الأجور بين الجنسين في رؤية التحديث الاقتصادي وبمشروع سد فجوة الأجور وبمؤشرات وزارة العمل، لتكون مساهمة في أولويات وطنية قائمة.
وأضافت إنه سيجري استكمال مؤشرات قياس نتائج الخطة بعد إقرارها، لمعرفة أثرها على أجور النساء والرجال.
بدورها، أكدت المنسقة القطرية لمنظمة العمل الدولية في الأردن والاختصاصية الأولى في سياسات التشغيل، الدكتورة أمال موافي، التزام المنظمة بمواصلة تقديم الدعم الفني والمالي لأنشطة اللجنة، وتعزيز الشراكة مع المؤسسات الوطنية لتطبيق معايير العمل الدولية المتعلقة بالمساواة وعدم التمييز في الاستخدام والمهنة.
وتناول الاجتماع مخرجات مشاركة الأردن في اجتماع التحالف الدولي للمساواة في الأجور، الذي عقد في العاصمة الأيرلندية دبلن يومي 17 و18 أيلول الماضي، حيث تناول العرض أبرز محاور المشاركة وأهمية الاستفادة من الخبرات الدولية في تعزيز السياسات الوطنية المتعلقة بالمساواة في الأجور، وتطوير التعاون مع الشركاء الدوليين لدعم الجهود الأردنية في هذا المجال.
وناقش الحضور خطة عمل اللجنة المحدثة للأعوام 2026–2027، التي تتضمن سبع مبادرات تركز على تطوير الأدلة والجاهزية المؤسسية، والتوعية بالحقوق وتوفير أدوات عملية لأصحاب العمل والإصلاح التشريعي، بهدف تعزيز تطبيق مبدأ المساواة في الأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية وتحسين ظروف العمل اللائق للمرأة، وربط مخرجاتها بمؤشرات رؤية التحديث الاقتصادي والاستراتيجيات الوطنية ومعايير العمل الدولية.
كما ناقشت اللجنة نتائج الأنشطة التوعوية المنفذة خلال العام الحالي، ومن أبرزها الحملة الإعلامية حول حقوق المرأة في قانون الضمان الاجتماعي، التي نفذت بالتعاون مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والشركاء خلال الفترة من 13 إلى 26 تشرين الأول الماضي.
وفي محور تحسين بيئة العمل، بحثت اللجنة التقدم في تحديث الدليل الإرشادي لأصحاب العمل حول توفير بيئة عمل آمنة وخالية من العنف والتحرش والتنمر والتمييز، استنادا إلى الدليل المعتمد لدى وزارة العمل، إلى جانب إعداد مسودة تعديلات تشريعية مرتبطة بقانوني العمل والضمان الاجتماعي، وصياغة خارطة طريق لتنفيذ التوصيات ذات الأولوية، في إطار التحضيرات للمؤتمر الوطني الثاني للعمل المقرر عقده يومي 20 و21 كانون الأول المقبل.
وفي سياق تعزيز التعاون الدولي، قدمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة عرضا حول دورها العالمي بوصفها شريكا في قيادة التحالف الدولي للمساواة في الأجور، وجهودها في الأردن لدعم الإنصاف في الأجور والمساواة الاقتصادية بين الجنسين، وأهمية الشراكات الدولية وتبادل المعرفة والخبرات في دعم السياسات الوطنية، وتعزيز التعاون بين المؤسسات المعنية لتحقيق تقدم مستدام في معالجة فجوة الأجور بين النساء والرجال.












































