الرياض - الخليج أونلاين

انخفاض معدل الزيادة في الإيجارات التقديرية للسكن بنحو نقطة مئوية إلى 5.6%، بينما تباطأ نمو الإيجارات الفعلية للسكن إلى 5.7%

استقر معدل التضخم السنوي في السعودية عند 2.2%، خلال شهر أكتوبر الماضي، محافظاً على مستواه للشهر الثاني توالياً.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، الصادرة اليوم الخميس، أن أسعار الأغذية والمشروبات سجلت أعلى وتيرة زيادة منذ أبريل 2023 بنسبة 1.5%، في حين تباطأت وتيرة الارتفاع في مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى إلى 4.5%، وهي الأبطأ منذ نوفمبر 2022.

ويُعزى هذا التراجع إلى انخفاض معدل الزيادة في الإيجارات التقديرية للسكن بنحو نقطة مئوية إلى 5.6%، بينما تباطأ نمو الإيجارات الفعلية للسكن إلى 5.7%، وهو أدنى مستوى لها منذ نوفمبر 2022.

ويأتي هذا الهدوء النسبي بعد قرار مجلس الوزراء السعودي، الصادر في سبتمبر الماضي، الذي يقضي بمنع أي زيادات سنوية في الإيجارات داخل مدينة الرياض لمدة خمس سنوات، سواء للعقود القائمة أو الجديدة، في خطوة تهدف إلى كبح الضغوط السعرية التي شهدتها العاصمة في الأعوام الأخيرة.

وبلغ الرقم القياسي لتكاليف المعيشة خلال سبتمبر 103.83 نقاط (سنة الأساس 2023) مقارنة بـ 101.62 نقطة خلال الفترة نفسها من عام 2024.

ويقاس مستوى التضخم بنسبة التغير في تكاليف المعيشة بين الفترة الحالية ونفس الفترة المقابلة لها من العام السابق، ويعرف انخفاضه من ارتفاعه بمقارنته مع الشهر الذي سبقه.