بلغ عجز تونس التجاري، خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، حدود 16،728 مليار دينار، مقابل 13،497 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2024، وفق ما أظهرته نشرة التجارة الخارجية بالأسعار الجارية، سبتمبر 2025، أصدرها المعهد الوطني للإحصاء مساء أمس، الأحد.

وقدرت نسبة تغطية الواردات بالصادرات، ب73،5 بالمائة، مقابل 77،5 بالمائة، خلال الفترة ذاتها من سنة 2024.

وأرجع المعهد تفاقم العجز، أساسا، إلى العجز المسجل في الطاقة (8،106 مليار دينار)، والمواد الأوّليّة ونصف المصنّعة (4،990 مليار دينار)، وموّاد التجهيز (2،693 مليار د)، والمواد الاستهلاكية (1،557 مليار د). في حين سجّلت المواد الغذائية فائضا، بقيمة 0،620 مليار د.

وتظهر النتائج أنّ عجز الميزان التجاري لتونس دون احتساب قطاع الطاقة يتراجع إلى 8،621 مليار د.

كما أظهرت مؤشرات معهد الإحصاء أنّ قيمة صادرات تونس إلى الخارج بلغت 46،419 مليار د، في موفى سبتمبر 2025، أي بتطوّر طفيف مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024 (0،03 بالمائة). وبلغت قيمة الواردات، خلال التسعة أشهر الاولى من 2025 63،148 مليار د، بزيادة بنسبة 5،4 بالمائة بالمقارنة بسنة 2024، إذ كانت تقدر حينها ب59،902 مليار د.

وزادت مبيعات تونس إلى الخارج من قطاع الفسفاط ومشتقاته، بنسبة 8 بالمائة، وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية، بنسبة 6،4 بالمائة. وشهدت هذه المبيعات تراجعا في قطاع الطاقة، بنسبة 34،2 بالمائة، نتيجة تراجع صادرات المواد المكررة (0،610 مليار د مقابل 1،466 مليار د) وقطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية، بنسبة 14،6 بالمائة، نتيجة التراجع المسجل في قيمة مبيعات زيت الزيتون (2،915 مليار د، مقابل 4،038 مليار د)، وكذلك قطاع النسيج والملابس والجلد، بنسبة 1،3 بالمائة.

وعلى مستوى مجموعة المواد شهدت مقتنيات تونس من الخارج ارتفاعا في مواد التجهيز، بنسبة 16،2بالمائة، وفي المواد الأوّلية ونصف المصنعة، بنسبة 8،1 بالمائة. في السياق ذاته سجلت واردات المواد الاستهلاكية ارتفاعا، بنسبة 11،4 بالمائة. في المقابل سجلت الواردات تراجعا في مواد الطاقة، بنسبة 11،8بالمائة، والمواد الغذائية، بنسبة 3،5 بالمائة.

التوزيع الجغرافي لصادرات وواردات تونس

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، بلغت الصادرات التونسية مع الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025 (70،3 بالمائة من جملة الصادرات)، قيمة 32،622 مليار د، مقابل 32،284 مليار د، خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2024.

وارتفعت صادرات تونس نحو ألمانيا، بنسبة 11،2 بالمائة، وفرنسا، بنسبة 8،4 بالمائة، وهولندا، بنسبة 7،2 بالمائة. في المقابل تقلّصت صادرات البلاد مع بعض الشركاء الأوروبيين من ذلك إيطاليا، بنسبة 10،1 بالمائة، وإسبانيا، بنسبة 20،3 بالمائة.

على الصعيد العربي، أبرزت النتائج، التّي أوردها معهد الإحصاء، ارتفاع الصادرات مع ليبيا، ب7،4 بالمائة، ومع المغرب، ب35،9 بالمائة، ومع الجزائر، ب11،6 بالمائة، ومع مصر، بنسبة 33،5 بالمائة.

وقدّرت قيمة ما اقتنته تونس من الاتحاد الأوروبي (43،2 بالمائة من إجمالي الواردات)، ب27،306 مليار د، مقابل 26،138 مليار د موفى سبتمبر 2024. وزادت واردات البلاد من عديد الشركاء الأوروبيين منها فرنسا، بنسبة 12،7 بالمائة، وألمانيا، ب8،6 بالمائة. في المقابل تراجعت وارداتها من إيطاليا، ب2،4 بالمائة، ومن اليونان، ب29،1 بالمائة، ومن بلجيكيا، ب7،1 بالمائة.

خارج الإتحاد الأوروبي سجلت واردات تونس ارتفاعا مع الصين (29،4 بالمائة)، ومع تركيا (17،7 بالمائة). في حين تراجعت مع روسيا (22،8 بالمائة)، ومع أكرانيا (36،5 بالمائة).