أعلن مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة وتنمية الصادرات رمزي الطرابلسي، أن الوزارة تتجه نحو رفع حجم المخزون الاستراتيجي للمياه المعلبة ليصل إلى نحو 200 مليون لتر خلال السنة القادمة، وذلك في إطار حلول جذرية لمواجهة التغيرات المناخية والعوامل الظرفية الطارئة وضمان تزويد السوق بانتظام خلال فترات الذروة

وأوضح الطرابلسي في تصريح لبرنامج هنا تونس، أن هذه الخطوة المستقبلية ستكون مصحوبة بإجراءات عملية وشاملة بالتنسيق مع مختلف المتدخلين في القطاع، تتلخص في:

الرفع من طاقة الإنتاج والضخ: دعم وحدات التعليب لزيادة قدراتها الإنتاجية والرفع من وتيرة التوزيع.

تكامل الهياكل المتداخلة: تعزيز التنسيق مع وزارة الفلاحة، وديوان المياه المعدنية، وهياكل الاستشراف عن بعد.

تكوين مخزونات ذاتية للمساحات التجارية: دعوة المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة لتشكيل مخزونات خاصة بها للتدخل بها في أوقات ذروة الاستهلاك الصيفي.

تراجع تدريجي للأزمة وتكثيف عمليات الضخ

وفي سياق تقييمه للوضع الحالي، وجه مدير المرصد رسالة طمأنة للعموم، مؤكداً أن النسق العادي للتزويد بدأ يسترد عافيته تدريجياً بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة والتحسن النسبي للعوامل المناخية، داعياً المواطنين إلى ترشيد الاقتناء والتزود وفق الاحتياجات الفعلية فقط.

وأشار إلى أن الأزمة الأخيرة نتجت عن التقاء عوامل هيكلية وظرفية استوجبت تدخلاً استثنائياً لمصالح وزارة التجارة بالتنسيق مع السلط المركزية والجهوية، حيث تم تسخير 31 وحدة تعليب نشطة للعمل بأقصى طاقتها الإنتاجية. وأسفرت هذه التدخلات المكثفة في نهاية الأسبوع الفارط عن ضخ أكثر من 9 ملايين لتر من المياه المعلبة في ظرف 4 أيام بالأسواق والمساحات التجارية.

كما أوضح أنه يتم التركيز حالياً على تلبية الطلب المرتفع في 12 ولاية (أغلبها ولايات ساحلية تشهد ضغطاً استهلاكياً كبيراً مثل سوسة، المنستير، المهدمية، نابل، مدنين، وجندوبة، وبدرجة أقل باجة)، إلى جانب ولايات إقليم تونس الكبرى، مع الحرص على ضمان العدالة في التوزيع بين تجار الجملة والمساحات التجارية وتوسيع مسالك التوزيع.

تشديد الرقابة ومكافحة الاحتكار

وعلى الصعيد الرقابي، أكد الطرابلسي مواصلة التصدي لكافة تجاوزات الأسعار والاحتكار للالتزام بالأسعار القصوى المحددة بموجب القرار الوزاري المؤرخ في 19 أوت 2026، وهي:

قارورة 0.5 لتر: 600 مليم كحد أقصى.

قارورة 1 لتر: 800 مليم كحد أقصى.

قارورة 1.5 لتر: 850 مليم كحد أقصى.

قارورة 2 لتر: 950 مليم كحد أقصى.

وأفاد بأن العمليات الميدانية للفرق الرقابية والأمنية خلال شهر أوت الماضي أسفرت عن رفع نحو 750 مخالفة اقتصادية (أكثر من نصفها يتعلق بالتجاوزات السعرية)، وحجز ما يزيد عن 600 ألف قارورة مياه معدنية.

الفرق بين التخزين القانوني والعشوائي

وفي تعليقه على مؤاخذات بعض الفاعلين في القطاع حول حملات المراقبة، شدد رمزي الطرابلسي على أن مصالح وزارة التجارة تفرق بوضوح بين 'الخزن العشوائي' والممارسات الاحتكارية غير المصرح بها والتي تقع تحت طائلة القانون، وبين 'التخزين المنظم' الذي يجري وفق الترتيبات والضوابط القانونية المعمول بها، مؤكداً أن الوزارة تشجع وتدعم التخزين النظامي الذي يهدف إلى تعديل السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطن.