صرح الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، بأن اقتراحه لوقف الحوار السياسي مع إسرائيل من شأنه أن يشكل ضغطا على حكومة نتنياهو.

ويأتي هذا التعليق قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، حيث من المقرر أن يتم مناقشة اقتراحه الذي قدمه قبل أسبوع تقريبا. وفي ورقة نشرها ممثل الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، أشار إلى انتهاكات 'خطيرة' للقانون الإنساني الدولي في غزة.

ومن المرجح أن يرفض الوزراء اقتراح بوريل بتعليق الحوار السياسي الرسمي بموجب اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.

فقد قال وزير الخارجية الهولندي، كاسبر فيلدكامب، اليوم الاثنين، إن 'الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى مواصلة الحوار الدبلوماسي مع إسرائيل وسط التوتر في الشرق الأوسط، في تصريحات مخالفة لاقتراح مسؤول السياسة الخارجية في الكتلة بوقف الحوار مع إسرائيل'.

وكان بوريل اقترح الأسبوع الماضي أن يعلق التكتل حواره السياسي مع إسرائيل، مشيرا إلى انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان في الحرب في غزة، وفقا لأربعة مصادر دبلوماسية ورسالة اطَلعت عليها رويترز.

كما عارض وزير الخارجية التشيكي، يان ليبافسكي، اقتراح بوريل، بتعليق الحوار السياسي مع إسرائيل بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في غزة، والذي من المقرر أن يناقشه وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الاثنين.

ويقول ليبافسكي إن تعليق الحوار السياسي مع إسرائيل لن يؤدي إلى نتائج، كما أنه يشكك في أن بوريل على دراية واسعة بشأن هذه المسألة.

وصرح ليبافسكي لوكالة الأنباء التشيكية يوم الجمعة، بأنه: 'يبدو لي أن جوزيب بوريل لا يعرف ما يريد'.

وأشار أيضًا إلى تغير موقف بوريل، مشيرًا إلى أنه خلال رئاسة التشيك للاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من عام 2022، عرقل بوريل في البداية الجهود المبذولة لعقد مجلس شراكة مع إسرائيل، لكنه دفع لاحقًا من أجل ذلك. والآن يقترح تعليق الحوار'.

وأضاف وزير الخارجية التشيك: 'لم يعد هذا منطقيا'، مضيفاً: 'لا أعتقد أن تعليق الحوار السياسي سيحقق أي شيء'.

وتؤكد اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، الموقعة في عام 2000، على حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية كأساس للعلاقة بينهما.

وكما ذكرت يوراكتيف، يسعى اقتراح بوريل إلى تقييم مدى امتثال إسرائيل لهذه المبادئ.

ويتطلب تمرير الاقتراح دعما بالإجماع من جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، مما يجعل الموافقة عليه غير محتملة. وإلى جانب التشيك، أعربت المجر والنمسا أيضًا عن دعمها القوي لإسرائيل.

وقد يكون اقتراح تعليق الحوار مع إسرائيل هو مبادرة بوريل الأخيرة كرئيس للدبلوماسية الأوروبية. ومن المقرر أن يحل محله في الأسابيع المقبلة رئيس وزراء إستونيا السابق كايا كالاس.

وعندما سألته وكالة الأنباء التشيكية، كان ليبافسكي مترددًا في الإدلاء بالكثير حول النهج الذي يتوقع أن يتبعه كالاس في هذه القضية.

وقال: 'دعونا نمنحها المساحة لتقديم نهجها الخاص في التعامل مع هذه الأجندة.

إنها ليست أجندة بسيطة. وأضاف رئيس الدبلوماسي التشيكي أن هذه واحدة من أكبر القضايا المثيرة للخلاف في الاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي.