حذّر خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، الحقوقي موسى الصبيحي، من أن المؤمّن عليه الذي يتعرّض لإصابة عمل بسبب تعاطيه الكحول أو المخدّرات أو المؤثّرات العقلية، قد يُحرَم من بعض حقوقه التي يكفلها له قانون الضمان الاجتماعي.

وأوضح الصبيحي في منشور توعوي، أن القانون يحرم المصاب في هذه الحالة من حقّين أساسيّين:

البدل اليومي خلال فترة تعطّله عن العمل بسبب الإصابة، والذي يعادل 75% من أجره اليومي المعتمد للاشتراك في الضمان.

تعويض الدفعة الواحدة في حال ترتّب على الإصابة عجز جزئي دائم تقل نسبته عن 30%.

وأشار إلى أن هذين الحقّين يسقطان عن المؤمن عليه إذا ثبت أن إصابته ناتجة عن تعاطي 'المُسكِرات أو المخدرات أو المؤثّرات العقلية'.

مع ذلك، أكد الصبيحي أن مؤسسة الضمان تبقى ملتزمة بتقديم العناية الطبية الكاملة للمصاب، بما في ذلك راتب اعتلال العجز الناتج عن الإصابة، سواء كان جزئيًا أو كليًا، بالإضافة إلى راتب تقاعد الوفاة في حال أفضت الإصابة إلى الوفاة.

وختم الصبيحي بالتأكيد على أن 'مجتمع العمل والإنتاج لا يستقيم إلا باستقامة عمّاله'، داعيًا المشتركين في الضمان إلى تجنّب تعاطي المواد الخطرة والمُسكِرات، التي وصفها بأنها تُسمّى ظلماً بـ'المشروبات الروحية'، لما لها من آثار سلبية على الصحة والإنتاج.