الحقيقة الدولية - وجّه النائب الدكتور إسماعيل المشاقبة، سؤالًا نيابيًا إلى وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، الدكتور عزمي محافظة استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، طالب فيه بكشف تفاصيل تتعلق بـ تصنيف الجامعات الأردنية، وتمويل الأبحاث، وما أُثير من شبهات حول أبحاث علمية مزورة.

وجاء في نص السؤال النيابي، استفسار مباشر حول تصريحات لوزير التعليم العالي، والتي أشار فيها إلى أن 'بعض الجامعات دفعت أموالًا من أجل تحسين تصنيفها العالمي، كما لجأت إلى أبحاث مزوّرة'، في وقت تعاني فيه العديد من الجامعات الأردنية من مستويات مديونية مرتفعة.

وطالب النائب المشاقبة بتقديم إجابات مفصلة عن النقاط التالية:

- دور وزارة التعليم العالي في التصنيف العالمي، وموقفها من قيام بعض الجامعات بدفع أموال رغم ما تعانيه من ضائقة مالية.

- دور مجلس التعليم العالي والبحث العلمي في التعامل مع ما وُصف بالأبحاث المزورة، وتحديدًا موقفه من رئيس إحدى الجامعات الأردنية الحكومية، والذي – وفقًا لما ورد – 'عادت له عدة أبحاث من هذا النوع'.

- دور هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي فيما يتعلق بواقع تصنيف الجامعات الأردنية.

- الإجراءات الفعلية التي تم اتخاذها من قبل مجلس التعليم العالي وهيئة الاعتماد لمواجهة هذه التجاوزات – إن ثبتت – وتصحيح المسار الأكاديمي والبحثي.

واختتم النائب سؤاله بطلب رد رسمي واضح يتضمن جميع التفاصيل المتعلقة بالمحاور الأربعة، مؤكدًا أهمية الشفافية والمساءلة في قطاع التعليم العالي، الذي يعد ركيزة أساسية في مستقبل الأردن وتقدّمه.