قال وزير البيئة، الدكتور أيمن سليمان، إن منطقة البحر الميت تمثل ثروة وطنية وبيئية واقتصادية فريدة تستدعي تكاتف الجهود الوطنية والدولية لحمايتها من التدهور، مشددًا على أهمية البحث العلمي في تحليل التغيرات البيئية والزلزالية ووضع حلول عملية لمواجهتها.

جاء ذلك خلال ندوة علمية اليوم الأربعاء، حول 'التحديات البيئية ومشاكل الزلازل في البحر الميت: الواقع والحلول' نظمها المركز الدولي لبحوث المياه والبيئة والطاقة في جامعة البلقاء التطبيقية بالتعاون مع منتدى أجيال للإبداع الثقافي، بحضور رئيس الجامعة الدكتور أحمد فخري العجلوني، وخبراء وباحثين في مجالات البيئة والمياه والطاقة.

وأشار الدكتور سليمان إلى ضرورة دعم الدراسات التي تبحث في أسباب انخفاض منسوب البحر الميت وتداعياته البيئية والاقتصادية، مؤكدًا أن هذه الجهود تشكل أساس أي خطة وطنية متكاملة للحفاظ على البحر الميت واستدامة موارده.

من جهته، قال العجلوني إن الندوة تأتي ضمن رؤية الجامعة في خدمة قضايا التنمية المستدامة من خلال البحث العلمي التطبيقي، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى لأن تكون بيت خبرة وطني في مجالات المياه والطاقة والبيئة عبر مراكزها البحثية المتخصصة، وبالشراكة مع المؤسسات الوطنية والدولية ذات العلاقة.

بدوره، أشار أمين عام وزارة البيئة الدكتور عمر عربيات، إلى أن شواطئ البحر الميت تواجه تحديات بيئية وأخطارًا طبيعية متعددة، أبرزها انخفاض منسوب المياه نتيجة التغيرات المناخية والتدخل البشري، مؤكدًا أهمية تضافر الجهود بين الجهات الرسمية والأكاديمية والمجتمعية لوضع برامج متكاملة تحدّ من التدهور البيئي في المنطقة وتحافظ على خصوصيتها الطبيعية والسياحية.

وأكد رئيس المنتدى وليد قطيش أهمية التعاون بين الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني في نشر الوعي البيئي، وتعزيز ثقافة الحفاظ على الموارد الطبيعية، مشيرًا إلى أن المنتدى يعمل على دعم المبادرات الوطنية البيئية، وتعزيز دور الثقافة في خدمة قضايا التنمية المستدامة.

وقدم الدكتور نجيب أبو كرك، والمهندس سعد أبو حمور، محاضرة علمية تناولا فيها أسباب الانخفاض المستمر في منسوب البحر الميت نتيجة الاستخدام المفرط للموارد المائية، وما نتج عنه من ظهور الحفر الهابطة والانهيارات الأرضية وتراجع الشواطئ، إضافة إلى وقوع المنطقة على فالق نشط زلزاليًا يستدعي استعدادًا دائمًا وإدارة حكيمة للمخاطر.

وأدار الندوة المهندس مثنى عربيات، حيث ناقش الحضور أبرز التحديات والفرص في منطقة البحر الميت وسبل تحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على البيئة.

واختُتمت الندوة بتوصيات أكدت أهمية التعاون بين الجهات الرسمية والأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني لوضع رؤية وطنية شاملة ومستدامة لحماية البحر الميت من التدهور البيئي والجيولوجي، واستثمار إمكانياته الطبيعية بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني الأردني ويحافظ على هذا الإرث البيئي الفريد.