مع اقتراب موعد انتخابات نقابة الصحفيين الأردنيين، المزمع إجراؤها خلال الأسابيع المقبلة، تشهد الساحة الصحفية حراكاً غير مسبوق، يعكس تصاعد التنافس بين المرشحين لمنصب النقيب ونائبه، إلى جانب تسعة أعضاء. هذا الحراك قد يعيد تشكيل خريطة القوى داخل النقابة بتحولات محتملة ترسم ملامح القوى داخل النقابة، خاصة مع بروز وجوه جديدة تسعى لتحطيم هيمنة الأسماء التقليدية على المشهد النقابي.في صدارة السباق على منصب النقيب، تتقدم الزميلة فلحة بريزات كأول امرأة تخوض هذه المنافسة بزخم لافت، بعد أداء تنافسي مميز في الدورة السابقة، واجهت نقيبين سابقين يمتلكان خبرة طويلة وحضوراً قوياً، هما طارق المومني، الذي قاد النقابة لعدة دورات، وراكان السعايدة، الذي حقق أعلى الأصوات في الانتخابات الماضية للمرة الثانية على التوالي، لكنه لم يترشح هذه الدورة.ويتنافس أيضاً في الدورة المقبلة جمال علوي كمرشح جديد يحمل برنامجاً واسعاً يضيف بُعداً إضافياً للمنافسة، والزميل طارق المومني ايضاً.هذا التنافس يثير تساؤلاً محورياً: هل ستشهد النقابة تجديداً حقيقياً في دمائها، أم ستفضل الهيئة العامة التمسك بالوجوه المألوفة كخيار آمن؟ يمتلك كل مرشح رصيداً من المصداقية والعلاقات، لكن الفيصل هذه المرة قد يكمن في قدرتهم على تقديم رؤى مبتكرة تتماشى مع التحديات المعاصرة التي تواجه المهنة.وسط هذا الزخم، يبذل المرشحون جهوداً حثيثة لاستقطاب تأييد الزملاء، بخطابات تتراوح بين الوعود الخدمية والمطالبة بحقوق الصحفيين، لكن السؤال الأعمق يبقى: من منهم يملك رؤية استراتيجية قادرة على مواجهة قضايا ملحة مثل أزمة حرية التعبير، تدهور الأجور، وتداعيات التحول الرقمي على الصحافة؟يتفق الجميع على أن النقابة تحتاج اليوم إلى قيادة مؤسسية تتجاوز الشخصنة، تركز على الدفاع عن الحريات الصحفية، تحسين أوضاع العاملين في القطاع، وتعزيز مكانة الإعلام الأردني في ظل بيئة إقليمية ودولية مضطربة، فهل ستكون الانتخابات المقبلة نقطة انطلاق نحو تغيير جوهري، أم مجرد استمرار للوضع الراهن؟مع تأكيد الجميع ان مسؤولية الاختيار تقع على عاتق أعضاء الهيئة العامة، صانعي الرأي وقادة الوعي، لانتقاء قيادة تجمع بين الكفاءة والجرأة لقيادة المرحلة المقبلة، فهذه الانتخابات ليست استحقاقاً روتينياً، بل فرصة لإعادة ترتيب الأولويات، سواء بدعم وجوه جديدة تحمل أفكاراً متجددة، أو بتجديد الثقة بالخبرات السابقة مع مطالبتهم بتقييم أدائهم.التغيير ليس مجرد شعار، بل مسار يتطلب حكمة وهمة، فإما أن تكون الانتخابات بوابة لانطلاق النقابة نحو آفاق أوسع، أو أن تظل حلقة متكررة من الصراعات الضيقة والخيار بيد الزملاء، والمسؤولية تفرض وضع مصلحة المهنة فوق كل اعتبار.النقابة، بتاريخها العريق الذي يمتد لأكثر من 72 عاماً، تستحق قيادة تعي حجم هذه المؤسسة الوطنية وتلبي تطلعات الصحفيين، تقاوم أي محاولات لتحويلها إلى ساحة لتصفية الحسابات.الانتخابات المقبلة اختبار حقيقي نحو التغيير، والأمل معلق على وعي الزملاء باختيار من يستحق حمل راية الدفاع عن المهنة بجرأة وكفاءة، لنكون جميعاً عند مستوى هذه المسؤولية التاريخية.

مع اقتراب موعد انتخابات نقابة الصحفيين الأردنيين، المزمع إجراؤها خلال الأسابيع المقبلة، تشهد الساحة الصحفية حراكاً غير مسبوق، يعكس تصاعد التنافس بين المرشحين لمنصب النقيب ونائبه، إلى جانب تسعة أعضاء.

هذا الحراك قد يعيد تشكيل خريطة القوى داخل النقابة بتحولات محتملة ترسم ملامح القوى داخل النقابة، خاصة مع بروز وجوه جديدة تسعى لتحطيم هيمنة الأسماء التقليدية على المشهد النقابي.

في صدارة السباق على منصب النقيب، تتقدم الزميلة فلحة بريزات كأول امرأة تخوض هذه المنافسة بزخم لافت، بعد أداء تنافسي مميز في الدورة السابقة، واجهت نقيبين سابقين يمتلكان خبرة طويلة وحضوراً قوياً، هما طارق المومني، الذي قاد النقابة لعدة دورات، وراكان السعايدة، الذي حقق أعلى الأصوات في الانتخابات الماضية للمرة الثانية على التوالي، لكنه لم يترشح هذه الدورة.

ويتنافس أيضاً في الدورة المقبلة جمال علوي كمرشح جديد يحمل برنامجاً واسعاً يضيف بُعداً إضافياً للمنافسة، والزميل طارق المومني ايضاً.

هذا التنافس يثير تساؤلاً محورياً: هل ستشهد النقابة تجديداً حقيقياً في دمائها، أم ستفضل الهيئة العامة التمسك بالوجوه المألوفة كخيار آمن؟ يمتلك كل مرشح رصيداً من المصداقية والعلاقات، لكن الفيصل هذه المرة قد يكمن في قدرتهم على تقديم رؤى مبتكرة تتماشى مع التحديات المعاصرة التي تواجه المهنة.

وسط هذا الزخم، يبذل المرشحون جهوداً حثيثة لاستقطاب تأييد الزملاء، بخطابات تتراوح بين الوعود الخدمية والمطالبة بحقوق الصحفيين، لكن السؤال الأعمق يبقى: من منهم يملك رؤية استراتيجية قادرة على مواجهة قضايا ملحة مثل أزمة حرية التعبير، تدهور الأجور، وتداعيات التحول الرقمي على الصحافة؟

يتفق الجميع على أن النقابة تحتاج اليوم إلى قيادة مؤسسية تتجاوز الشخصنة، تركز على الدفاع عن الحريات الصحفية، تحسين أوضاع العاملين في القطاع، وتعزيز مكانة الإعلام الأردني في ظل بيئة إقليمية ودولية مضطربة، فهل ستكون الانتخابات المقبلة نقطة انطلاق نحو تغيير جوهري، أم مجرد استمرار للوضع الراهن؟

مع تأكيد الجميع ان مسؤولية الاختيار تقع على عاتق أعضاء الهيئة العامة، صانعي الرأي وقادة الوعي، لانتقاء قيادة تجمع بين الكفاءة والجرأة لقيادة المرحلة المقبلة، فهذه الانتخابات ليست استحقاقاً روتينياً، بل فرصة لإعادة ترتيب الأولويات، سواء بدعم وجوه جديدة تحمل أفكاراً متجددة، أو بتجديد الثقة بالخبرات السابقة مع مطالبتهم بتقييم أدائهم.

التغيير ليس مجرد شعار، بل مسار يتطلب حكمة وهمة، فإما أن تكون الانتخابات بوابة لانطلاق النقابة نحو آفاق أوسع، أو أن تظل حلقة متكررة من الصراعات الضيقة والخيار بيد الزملاء، والمسؤولية تفرض وضع مصلحة المهنة فوق كل اعتبار.

النقابة، بتاريخها العريق الذي يمتد لأكثر من 72 عاماً، تستحق قيادة تعي حجم هذه المؤسسة الوطنية وتلبي تطلعات الصحفيين، تقاوم أي محاولات لتحويلها إلى ساحة لتصفية الحسابات.

الانتخابات المقبلة اختبار حقيقي نحو التغيير، والأمل معلق على وعي الزملاء باختيار من يستحق حمل راية الدفاع عن المهنة بجرأة وكفاءة، لنكون جميعاً عند مستوى هذه المسؤولية التاريخية.