أكد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أنه يتابع بقلق بالغ ما تردد من أنباء حول الإبقاء على قانون الانتخابات الحالي، المعتمد على مزيج من النظام الفردي والقائمة المغلقة المطلقة، دون أي تعديل أو استجابة للمطالب الواسعة التي عبرت عنها قوى المعارضة الوطنية خلال جلسات الحوار الوطني.

وأوضح البيان أن هذا القانون، بصيغته الراهنة، لا يعكس الحد الأدنى من معايير التعددية أو التمثيل الحقيقي لإرادة الناخبين، بل يُكرس لاستبعاد الأصوات المعارضة والمستقلة، ويعيد إنتاج برلمان صوري لا يعبر عن تنوع المجتمع المصري، ولا يفتح المجال أمام منافسة سياسية حقيقية فبدلًا من أن يكون السباق الانتخابي ساحة مفتوحة لاختيارات المواطنين، يجري تفصيل الدوائر الانتخابية على مقاس التوجه الواحد، بما يجعل من العملية الانتخابية شكلًا بلا مضمون، ويُفرغها من أي مضمون ديمقراطي.

وتابع البيان: 'لقد شارك حزبنا، إلى جانب باقي أطراف الحركة المدنية الديمقراطية، في الحوار الوطني بدافع الإيمان بإمكانية التغيير السلمي وتوسيع المجال العام، وكانت قضية قانون الانتخابات في صدارة الملفات التي قدمنا بشأنها مقترحات واضحة تقوم على اعتماد نظام القائمة النسبية، بوصفه النظام الأمثل لضمان التمثيل العادل والمتوازن لكافة التيارات السياسية والاجتماعية'.

وأكد أن الإبقاء على قانون انتخابي يفرغ الانتخابات من معناها، ويصادر حق التعددية، يُعد تراجعًا خطيرًا عن أي حديث عن إصلاح سياسي، كما يُعمق من مشاعر الإحباط والعزوف لدى قطاعات واسعة من المواطنين، ويغلق الباب أمام أي أفق حقيقي لمشاركة عامة وفعالة.

وحذر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي من أن الاستمرار في هذا النهج، الذي يجمع بين التأميم السياسي، والتضييق على الحريات، وغياب التمثيل الحقيقي، هو مسار لا يخدم الاستقرار، بل يهدد بتعميق أزمات الثقة بين الدولة والمجتمع، ويدفع باتجاه مزيد من التوتر والاحتقان.

وأكد الحزب في بيانه أن انفراجة سياسية حقيقية، تبدأ بإصلاح قوانين الانتخابات، وتحرير المجال العام، وضمان حرية الرأي والتنظيم، هي السبيل الوحيد لتجنيب البلاد مخاطر الانفجار، ولتحقيق انتقال ديمقراطي سلمي يحفظ الاستقرار ويصون كرامة المواطن المصري.