رحّبت المقاومة الوطنية بالاتفاق الذي خرج به الاجتماع العاشر للجنة الإشرافية المعنية بتنفيذ اتفاق إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين لدى جميع الأطراف، معتبرةً إياه خطوة إنسانية مهمة تُمهّد لمرحلة جديدة في هذا الملف الشائك.

وقال الناطق باسم المقاومة الوطنية صادق دويد إن الاتفاق، الذي جرى برئاسة مشتركة بين مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر في العاصمة العُمانية مسقط، يُعد تطورًا إيجابيًا طال انتظاره، ويعكس أهمية تحريك ملف الأسرى باعتباره قضية إنسانية قبل أن تكون سياسية.

وشدد دويد على ضرورة التنفيذ الكامل والجدي للاتفاق، محذرًا من أي محاولات لتعطيله أو الالتفاف عليه، ومؤكدًا أن نجاح هذه الخطوة مرهون بالالتزام العملي من جميع الأطراف، بما يضمن الإفراج عن كافة المحتجزين دون استثناء، ويخفف من معاناة الأسرى وذويهم.

وأوضح أن المقاومة الوطنية كانت من أبرز الجهات التي دعت باستمرار إلى تحريك هذا الملف، وبذلت جهودًا عملية ومتواصلة للدفع نحو تنفيذ اتفاقات تبادل الأسرى، انطلاقًا من مسؤوليتها الوطنية والإنسانية تجاه آلاف الأسر اليمنية المتضررة من سنوات الاحتجاز.

وأشار دويد إلى أن أي تقدم حقيقي في ملف الأسرى يمثل بارقة أمل لعائلات أنهكتها المعاناة، مؤكدًا أن حسن النوايا والشفافية في التنفيذ هما الضمانة الأساسية لنجاح هذه المرحلة الجديدة.

ويُعد ملف الأسرى والمعتقلين أحد أكثر الملفات الإنسانية تعقيدًا في النزاع اليمني، حيث يقدّر وجود آلاف المحتجزين لدى مختلف الأطراف منذ سنوات، وسط اتهامات متبادلة بعمليات إخفاء قسري واحتجاز خارج إطار القانون، ما فاقم من معاناة الأسر اليمنية وترك آثارًا اجتماعية ونفسية عميقة.